fbpx
الأولى

وزراء صحة تلقوا تهديدات بالقتل

برلماني من التقدم والاشتراكية فجر حقائق خطيرة عن لوبيات القطاع و الاتحادية مراس قالت إن الغموض يطبع الوزارة في عهد أيت الطالب

فجر رشيد حموني، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حقائق خطيرة تحتاج إلى فتح تحقيق قضائي بشأنها، عندما قال، إن “وزراء صحة تلقوا تهديدات بالقتل من قبل لوبيات متوغلة في قطاع الصحة”.
وقال حموني، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، زوال (الخميس)، بحضور خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إن “لوبيات تتحرك، منذ مدة طويلة، داخل دواليب وزارة الصحة وتعرض وزراء لتهديدات بالقتل”.
وفضح حموني نوابا برلمانيين، دون أن يسميهم، عندما قال “هناك نواب برلمانيون يمتلكون مختبرات طبية ويحظون بامتيازات من قبل وزارة الصحة، فيما يتم رفض الترخيص لمختبرات أخرى”.
وهاجمت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي، وزير الصحة، وطالبته بتقديم الاستقالة، بدل تقديم الدروس للبرلمانيين، وتبريرات “خاوية”، من أجل رفع كل الشبهات عن طريقة تفويت الصفقات والإعفاءات وإغراق الوزارة بمسؤولين بالنيابة. وتساءلت مراس عن حقيقة ما يروج حول الطلبيات، وليس الصفقات، التي منحت لشركة واحدة، خصوصا المتعلقة بـ “الفحص السيرولوجي”، ومدة صلاحيتها. وأضافت “كيف يتم حرمان شركات أخرى من استيراد الكشوفات بأثمان أقل؟ وهل فعلا لم تتم الموافقة على استيرادها من قبل مديرية الأدوية إلا في بداية هذا الشهر؟ ولماذا لم تتجاوز الوزارة عتبة 24 ألف كشف يوميا منذ مدة طويلة؟ وماهي المعايير التي بموجبها أعطي للمختبرات الـ 18، دون غيرها، الإذن بالقيام بالكشوفات؟ ولماذا تتباين أسعارها بين 500 درهم و1000، رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم؟ ولماذا لم ترخص لمختبرات في جهات مثل الشرق والصحراء؟”.
وطرحت مراس أسئلة متعددة عن أسباب الاقتصار على مصحة واحدة في البيضاء لاستقبال مرضى “كوفيد 19″، التي ينتشر فيها الوباء بشكل مقلق، وقالت أيضا “هل هناك آليات لمراقبة أسعارها التي تقدر بـ25 ألف درهم أسبوعيا؟ وهل قمتم بطلب عروض لشركات صناعة الأدوية، وطنية ومحلية، من أجل تصنيع اللقاح بشراكة مع الشركات الأجنبية المصنعة له؟، وما حقيقة تجاوز الكاتب بالنيابة الآجال القانونية للبقاء في هذا المنصب؟ وما حقيقة بعض العقود مع أشخاص لهم شركات ووجود يومي بالوزارة ويستفيدون من صفقات الوزارة؟، وما حقيقة “الإسهال” في الإعفاءات رغم الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا؟”.
وقالت مراس إن الغموض الذي يطبع وزارة الصحة في عهد أيت الطالب يجعل الأسئلة تتناسل بكثرة، ومنها، “ما حقيقة النقاش الدائر حول أجهزة التنفس الصناعي؟ وما حقيقة صراع الوزير مع وزارات الصناعة، والمالية، والداخلية؟”.
وفي رده على مداخلات النواب، قال الوزير إن الصفقات التي أبرمتها الوزارة استثنائية وليست عادية، بالنظر إلى الحالة المستعجلة للمعدات المطلوبة لمواجهة الوباء، موضحا أن الوزارة احترمت مراحل الصفقات التفاوضية، وتمت باختيار أفراد اللجنة بقرار وزاري، كما تم فتح ومراجعة الأظرفة، ومراجعة امتثال عروض الشركات للمعايير التقنية المدرجة في دفاتر التحملات.
وأضاف أن الوزارة قامت بـ”التفاوض على أثمنة المقتنيات، رغم حالة الضغط والاستنفار، قصد مواجهة الوباء وتعزيز المستشفيات بشكل مستعجل، عبر اقتناء المعدات الطبية وأسرة وكواشف”.
وقال الوزير إن مجموع الاعتمادات المالية للصفقات بلغت مليارا و884 مليون درهم، في حين أن “صندوق كوفيد” منح للوزارة ملياري درهم. وتوزعت المشتريات على معدات عتاد طبي تقني بمبلغ إجمالي يساوي 471 مليون درهم، وأسرّة وعتاد طبي للمستشفيات بمبلغ 229 مليون درهم، ثم التصوير الطبي بحوالي 144 مليون درهم، والكواشف والمواد الكيميائية بمبلغ 360 مليون درهم، ومواد صيدلية ومواد استهلاكية طبية بـ680 مليون درهم، وذلك بمبلغ إجمالي يساوي مليارا و40 مليون درهم.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق