fbpx
وطنية

الممرضون المجازون يحتجون بالبيضاء

نظم عشرات الممرضين والتقنيين المجازين، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مستشفى مولاي يوسف بالبيضاء، للتنديد بإقصائهم من الحق في الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، والمطالبة بتسوية وضعيتهم وإنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم.

وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية والإقليمية، التي برمجتها التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، من أجل التعبير عن رفضهم لمضامين مشروع المرسوم 535-17-2 “الذي تنوي وزارة الصحة تمريره، رغم أنه يحرمهم من تسوية وضعيتهم الإدارية وتصحيحها ابتداء من تاريخ إدماجهم في الوظيفة العمومية”، معربة عن تشبثها بضرورة استكمال التفاوض حول مطلب الترقية الاستثنائية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة المستوفين لشروط الولوج لدرجة خارج السلم، بكل أفواجهم ودرجاتهم وتخصصاتهم، مع إعادة ترتيبهم ابتداء من السلم العاشر عوض التاسع، والحادي عشر بدل العاشر.

وردد المحتجون شعارات مناهضة لـ”الحيف والإهانة” اللذين تعرضت لهما فئتهم، منذ اقتراح القطاعات الحكومية المعنية لمشروع “حل” لا يتجاوز إضافة سنتين أقدمية اعتبارية لجميع المتضررات والمتضررين وبدون أثر رجعي، في أواخر غشت الماضي، على اعتباره “شكلا من أشكال التسوية ردا على مطالبهم في ما يتعلق بسحب مشروع المرسوم 535-17-2 المعروض للمصادقة”، على حد قولهم.

ووصف بعض المحتجين، في حديثهم مع “الصباح”، المشروع المذكور بـ “المهزلة” و”المجزرة”، كما طالبوا بحقهم في “الإنصاف وإقرار ترقيتهم من الدرجة الحالية إلى الدرجة الموالية”، ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الأقدمية المكتسبة في الدرجة والأقدمية العامة في الوظيفة العمومية.

من جهتها، أكدت التنسيقية، التي تخوض أشكالا احتجاجية مختلفة في مدن عدة، منذ بداية شتنبر الجاري، في بيان لها تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أنها لن تقبل بــ”التنازل عن الحد الأدنى من حقوق هذه الفئة التمريضية”، وأنها “تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ جميع القرارات النضالية التصعيدية الكفيلة برد الاعتبار وإنصاف ضحايا النظامين الأساسيين لـ 1993 و2017″، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة “في ما ستؤول إليه الأوضاع وتأثيراتها على سير المصالح الصحية وصحة المواطنين”. كما تدعو المتضررين إلى المزيد من التعبئة من أجل “إسقاط مشروع المرسوم المعروض للمصادقة بالمجلس الحكومي وتلبية مطلبهم العادلة والمشروعة”.

يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق