fbpx
وطنية

بنشعبون: الفساد يستنزف 70 مليار درهم

قهر الفساد حكومة سعد الدين العثماني، كما الحكومات السابقة، بعدما استنزف قرابة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل تقريبا 70 مليار درهم، وفق ما أعلنت عنه منظمات دولية، وأكده محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وقال الوزير إن الدولة تجد صعوبة في احتساب ما يضيعه الفساد على اقتصادها الوطني، مبرزا أن التقديرات تشير إلى أن الآثار السلبية للفساد تتراوح بين 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و7 في المائة.
وأكد المسؤول الحكومي، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن القانون السابق، المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الصادر في 2015، أظهر أن الاختصاصات المخولة لها وآليات تفعيلها لا ترقى إلى التجاوب موضوعيا مع المواصفات المعيارية لمكافحة الفساد.
وهاجم البرلمانيون سياسة العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، لتخلفه عن ترجمة شعار «محاربة الفساد»، الذي رفعه في حملاته الانتخابية، جراء ارتفاع عدد المفسدين، كما انتقدوا سيادة تضارب المصالح لدى الوزراء، بالمصادقة على قوانين تخدم مصالحهم أكثر من مصالح المواطنين.
واعتبر بنشعبون أن تضارب المصالح وجه من أوجه الفساد، ومفهوم واسع يحتاج إلى ضبط، وسن قوانين صارمة ودقيقة للحد منه، مؤكدا أنه «لوقف تضارب المصالح، سيتم إعداد مشروع قانون، يرتقب أن يعرض خلال هذه الدورة التشريعية».
وقال الوزير إن مشروع القانون سيتطرق إلى مسطرة التصريحات المتعلقة بتضارب المصالح، مشيرا إلى أنه في القطاع الخاص يمنع تضارب المصالح، ضاربا المثل بالمؤسسات البنكية، والشركات، وهو ما يغيب عن المرفق العام.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى