fbpx
حوادث

التحقيق في ملف النقل بالقنيطرة

الاستماع إلى الأطراف حول خروقات تدبير الحافلات والمس بالمال العام

لم تطو صفحات أزمة النقل الحضري بالقنيطرة بعد، بل يستمر فيها التحقيق، والاستماع إلى أطراف الملف، وتقصي الحقائق وراء الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي للمدينة، عزيز رباح، ومدير شركة الكرامة، والمجتمع المدني، الذي تقدم بشكايات ضد المسؤولين عن هذه الأزمة، لدى النيابة العامة، واتهامهم بخروقات كبيرة ترقى إلى مستوى جرائم، وتبديد المال العام، وتعطيل مصالح سكان المدينة.
ومثل فريق من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى إفادتهم حول الشكاية، التي تقدموا بها، ضد عزيز رباح ورئيس شركة التدبير المفوض (الكرامة)، خاصة أن الرابطة وجهت اتهامات كبيرة للمسؤولين، وهو ما تفاعلت معه الشرطة القضائية، ويرتقب استدعاء باقي أطراف الأزمة في الأيام المقبلة.
وقالت الرابطة في بيان لها إنه، تفاعلا مع الشكاية التي قدمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضد شركة الكرامة للنقل الحضري بالقنيطرة، ورئيس المجلس الحضري، لدى رئاسة النيابة العامة، استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الرئيس الوطني وأعضاء من المكتب التنفيذي، من أجل الاستماع إليهم، حول هذه الشكاية التي طالبت من خلالها الرابطة، فتح تحقيق حول ملف النقل الحضري بالقنيطرة، والذي عرف خروقات كبيرة ترقى إلى مستوى “جرائم” ضد السكان، والمال العام.
ونوهت الرابطة باستدعائها، معتبرة أنها خطوة نحو محاسبة المتورطين في قضية النقل الحضري بالقنيطرة، إذ يعرف الجميع حجم الخروقات المرتكبة من طرف الشركة في حق السكان”، مؤكدة على أن “مسؤولية الشركة واضحة، وكذا المجلس الحضري بالقنيطرة، الذي قدم الحافلات بشكل استعراضي وهي تجوب شوارع المدينة، على أنها تضاهي حافلات باريس في الخدمات والألوان، وأعلن رئيس المجلس أن الشركة الجديدة ستستفيد من عقد يمتد لـ 15 سنة، وتشغيل 29 خطا بعد رحيل حافلات الهناء، وستنطلق بـ 65 حافلة جديدة، وسيرتفع عددها خلال خمس سنوات الأولى إلى 180، على أن تبلغ في 15 سنة 235 حافلة، مع التزامها بتجديد أسطول الحافلات كل سبع سنوات، الأمر الذي لم يتم الالتزام به ولم يتحرك المجلس الحضري لوضع حد للأزمة”.
وأضافت الرابطة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد أنه “لا تقوم الجماعة بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي، بسبب عدم إطلاعها على المعلومات والوثائق، الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل”. وأضاف التقرير أن هذه الوضعية، أدت إلى “تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة، الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل، أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة.”

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى