fbpx
وطنية

جمعية الحريات الدينية في مهب الريح

دخلت الجمعية المغربية للحريات الدينية، غير المعترف بها، مرحلة العد العكسي، في اتجاه الحل، بعد القرار المفاجئ لجواد الحامدي، الاستقالة نهائيا من رئاستها ومن جميع هياكلها ولجانها.
وأكد الحامدي، في قرار وجهه إلى أعضاء المكتب التنفيذي، أنه قرر التنحي نهائيا من الجمعية، بسبب ما أسماه المضايقات التي يتعرض لها، من قبل وزارة الداخلية.
وبرر الحامدي استقالته من هياكل ولجان وقنوات الجمعية، بشعوره بعجزها عن حماية أعضائها من المضايقات، موضحا أنه كان طيلة خمسة أشهر الماضية، عرضة لمضايقات شملت، على حد قوله اقتحام منزله، وتوصله باستدعاءات والتحرش بأعضاء الجمعية، واقتحام بريده الإلكتروني.
ورفض الحامدي التعليق على مستقبل نشاطه الجمعوي بعد استقالته من الجمعية، مؤكدا أنها تعنيه شخصيا، وأن مستقبلها بيد أعضاء المكتب الأحد عشر، والذين سيقررون في مصيرها، من خلال عقد جمع إما لاختيار رئيس جديد، أو اتخاذ قرار آخر.
وعاشت الجمعية، منذ تأسيسها صراعا بين مكوناتها، بسبب طبيعة الأنشطة والقضايا التي تترافع من أجلها، وعلاقتها ببعض السفارات الأجنبية، وأهدافها، في محاولة إلى الاهتمام بالأقليات الدينية، وسعيها إلى تأطير الشيعة والمسيحيين وطوائف أخرى، تقول إنها تواجه مشاكل في ممارسة شعائرها.
وقرر الحامدي، في وقت سابق، إقالة محمد العمري من مهام الكاتب العام للجمعية، وجميع المسؤوليات في اللجنة الخاصة بالمسيحيين، وتكليف فرح بن القائد بمهام الناطقة باسم لجنة المغاربة المسيحيين، وهو القرار الذي برره آنذاك بالإخلال بمبادئ الجمعية وأهدافها، واتهامه بإطلاق تصريحات دون استشارة المكتب التنفيذي، أقحم فيها موقفا معارضا لعلاقة الجمعية بعدد من السفارات الأجنبية.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق