fbpx
حوادث

محامون «ممنوعون « من ابتدائية كلميم

دورية لنقيب الهيأة بأكادير تخبرهم بالقرار وكتاب الضبط يحملون رئيس المحكمة مسؤولية تفشي كورونا

اتخذ حسن وهبي، نقيب هيأة المحامين بأكادير، بتنسيق مع الرئيس الأول لاستئنافية المدينة، قرارا بشأن الوضع في ابتدائية كلميم التي عرفت ظهور حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدم الذهاب إلى المحكمة في ظل الوقت الراهن، وأكد في الدورية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أنه بعد ظهور حالات إصابة بوباء “كوفيد 19 ” بالمحكمة الابتدائية بكلميم، تقرر إيقاف انعقاد الجلسات بالمحكمة طيلة الأسبوع الجاري، والقيام بالإجراءات عدا المرتبطة بأجل. وطلب النقيب من المحامين بإلحاح، الحرص على الانضباط لجميع التدابير الاحترازية المقررة، حفاظا على سلامتهم وصحة ذويهم وزملائهم وكل مرتفقي العدالة والعاملين بها، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بذلك القرار حتى لا يتم اللجوء إلى مثل ذلك الإجراء المتخذ بخصوص ابتدائية كلميم في محاكم أخرى وللسبب نفسه.
واعتبر حسن وهبي، أن ذلك الإجراء المتخذ يراد منه السيطرة على الوباء، وحتى لا تظهر حالات جديدة، خاصة أن الجهة عرفت أخيرا ارتفاعا في عدد الإصابات، وأضاف في تصريح ل “الصباح” أن الإجراءات المرتبطة بأجل لا تدخل ضمن هذا الإجراء، إضافة إلى جلسات المعتقلين، مؤكدا أن دورية سابقة للمجلس أشارت إلى ضرورة خضوع المحامين بعد العطلة القضائية إلى التحاليل المخبرية على نفقة الهيأة، حماية لهم، وهو ما يتطلب تفاعلا من الجميع.
وشهدت المحكمة الابتدائية بكلميم حالة استنفار، بعد إصابة قاض وموظفين، دون اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة الوضع، الشيء الذي دفع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى اتهام المسؤولين بعدم التعاطي بجدية مع اهذه الأزمة، خاصة أنه سبق التنبيه إليها في مراسلتين، الأولى في 26 غشت الماضي، والثانية في 8 شتنبر الجاري، من أجل إخضاع جميع الهيآت ومساعدي القضاء إلى الفحوصات.
وحمل المكتب المحلي مسؤولية تدهور الوضع إلى رئيس المحكمة في إجبار قاض على الحضور إلى المحكمة الخميس الماضي، تبينت إصابته بالفيروس، الشيء الذي رفع من عدد المخالطين له، وإصابة عدد من الموظفين، مؤكدا غياب قرارات فعلية من قبل لجنة اليقظة للمساهمة في الحد من انتشار الوباء، إضافة إلى عدم التزام مساعدي القضاء بإجراء التحاليل وتقاعس ولامبالاة المديرية الفرعية بالدائرة القضائية بأكادير، مطالبا المسؤولين القضائيين بتفعيل نظام التناوب بين الموظفين والتسريع بحصر لائحة ذوي الأمراض المزمنة والموظفات الحوامل، وإلزامهم بالمكوث في منازلهم إلى أن يزول الوباء. وطالب المكتب المحلي الموظفين، في بلاغ له الاثنين الماضي، بإغلاق المحكمة بشكل كلي إلى حين إجراء التحاليل للجميع وحصر الحالات المصابة، والامتناع عن تقديم أي خدمة لفائدة مساعدي القضاء وكتابهم، ضمانا لسلامتهم وسلامة الموظفين والقضاة والمواطنين.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى