نواب صحراويون يثمنون الموقف الملكي من المحكمة العسكرية

ثمن 14 من ممثلي الأقاليم الجنوبية بمجلسي النواب والمستشارين البيان الصادرعن الديوان الملكي، والمتضمن تنويه جلالة الملك بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة ما تعلق منها بـ"اقتراح إزالة المحاكمات العسكرية للمدنيين".وطالب البرلمانيون الصحراويون بـ "إعادة محاكمة معتقلي قضية تفكيك مخيم أكديم إزيك أمام محكمة مدنية مستقلة"، وذلك في بيان ، توصلت "الصباح" بنسخة منه، حمل توقيعات كل من: كجمولة بنت أبي، وسيدي محمد الجماني، ورقية الدرهم، ومولود أجف، وويسي حمدي، وسيدي ابراهيم خي، ومحمد سالم البيهي، ورشيد التامك، وعبد الله بيلات، وعبد الله اكفاس، وسيدي ابراهيم الجماني، وسيدي حمد الشيكر، وحمزة الكنتاوي، وحسناء أبو زيد. كما شددت المجموعة على ضرورة "التحقيق الكامل في ملابسات وظروف، تدبير الشأن العام، التي أدت إلى إنشاء مخيم (أكديم أيزيك)، وما تولد عن ذلك من مآس وصلت حد القتل الذي نستنكره ونرفضه، مهما كانت أسبابه وبواعثه".وسجل البيان "عدم تقديم أدلة مادية ثبوتية، والاقتصار على محاضر الضابطة القضائية المنجزة أثناء التحقيق في توجيه تهم للمدعى عليهم، لا يبرر بشكل مطلق الأحكام التي صدرت عن المحكمة، خصوصا مع استبعادها شهود النفي"، وذلك في إشارة إلى مجريات المحاكمة، في فبراير الماضي، وما أثارته من جدل بين الأوساط الحقوقية، رغم أن المحكمة العسكرية تجنبت الحكم بالإعدام وقضت على المتهمين الصحراويين الـ24 بأحكام تراوحت بين المؤبد وسنتين حبسا نافذا. واعتبر البيان ، الذي حمل تعازي الموقعين لأهالي عناصر القوات الأمنية ضحايا تفكيك مخيم (أكديم إزيك)، أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية " لم تكن الجهة المناسبة للبت في قضية معتقلي أحداث أكديم إيزيك، باعتبارهم أشخاصا مدنيين، ولأن نظام هذه المحكمة لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية".ونوه البيان بـ "الموضوعية والمهنية، التي اتسم بها عمل مجموعة من المنظمات الحقوقية، إذ جاءت تقاريرها متسمة بمستوى عال من المصداقية، وعاكسة للحقيقة كما هي"، مستنكرا "ما قامت به بعض الشخصيات العامة من خلال وقوفها إلى جانب طرف في الدعوى، ضد طرف آخر أمام مقر المحكمة العسكرية، خلال نظرها في القضية، و هو ما اعتبرت أن "من شأنه أن يفسر على أنه توجيه وتأثير على المحكمة"، وذلك في إشارة منه إلى مؤازرة عدد من أعضاء الحكومة لأسر الضحايا أثناء المحاكمة. ياسين قطيب

نواب صحراويون يثمنون الموقف الملكي من المحكمة العسكرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة تتجه إلى مقاطعة المخطط التشريعي

التجمع يعقد مجلسه الوطني وسط انتقادات معارضي مزوار

مقالات ذات صلة