برلماني بالرشيدية أمام غرفة الجنايات

قرار الإحالة يؤكد توفر عناصر جريمة المشاركة في هدم بناية كان الوكيل العام للملك بالمدينة، أحال ملف البرلماني، في أبريل الماضي، على غرفة الجنايات، بعد الاستماع إليه بتهمة المشاركة في هدم بناية معاقة، وظل البرلماني يتغيب عن أطوار الجلسات حوالي سنة، ما دفع بحقوقيين إلى الاحتجاج، وطالب دفاع المشتكية من المحكمة بإصدار مسطرة بحث غيابية في حقه .وحسب قرار الإحالة الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، توجهت مجازة معاقة إلى البرلماني الذي يشغل رئيس جماعة «ملعب» بطلب الحصول على قطعة أرضية من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، وبعد مدة تسلمت رخصة البناء، وباشرت تشيد مشروعها الصغير، قبل أن تصطدم بهدم «الكشك» من طرف البرلماني، الذي أحضر جرافة لهذا الغرض، وأكد قرار الإحالة على توفر عناصر ارتكاب البرلماني للجريمة، وقرر الوكيل العام متابعته في حالة سراح.واستمعت عناصر المركز القضائي بأرفود، إلى مجموعة من أعضاء الجماعة السلالية ل»قصرملعب»، الذين أكدوا أنهم عقدوا اجتماعا بمقر قيادة «ملعب» لمناقشة تسليم القطعة الأرضية، وتمت الموافقة على طلبها، عن طريق توقيع تصريح بتسليم القطعة الأرضية البالغة مساحتها 24 مترا، وقامت ببناء الكشك فوقها، إذ التزمت الفتاة المعاقة بالحدود المخصصة لها بمحضر تسليم القطعة الأرضية المسلم لها من الجماعة السلالية لقصر ملعب ومطابق لطلب الترخيص.من جهته، أكد البرلماني أثناء الاستماع إليه من قبل ممثل النيابة العامة، بأنه استقبل المشتكية بمقر الجماعة، ونظرا لعدم توفر الجماعة على ملك خاص يمكن أن تشيد عليه «الكشك»، دلها على قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية، إلا أنها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وشرعت بحفر الأساس بأرض تقع ضمن الملك العمومي يمنع فيه البناء مطلقا، وبعد إشعار قائد قيادة «ملعب»، اتخذ قرار إلغاء رخصة البناء، وبناءا على أمر القائد قام بعملية الهدم.وأكد قرار الإحالة أن تصريحات البرلماني أمام النيابة العامة تفنده تصريحات موظف بالجماعة الذي أفاد أنه قام بأمر من رئيس الجماعة بتحديد البقعة الأرضية على أرض بمادة «الجير» بناءا على وثيقتي التصريح بتسليم القطعة الأرضية الصادر عن الجماعة السلالية، كما أوضح القرار أن معاينة الضابطة القضائية تؤكد مطابقة عملية البناء مع التصريح بتسليم القطعة الأرضية والتصميم المنجز.من جهة أخرى، أكد قرار عامل الرشيدية الموجه إلى الوكيل العام تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن البرلماني قام بسحب رخصة البناء من المستفيدة، وأصدر أمرا فوريا بإيقاف أشغال البناء، وقام بهدم ما تم بناؤه بواسطة جرافة دون اتباع «المسطرة القانونية» في هذا الشأن.وكانت المشتكية أقرت أن عامل إقليم الرشيدية بريء من واقعة الهدم التي باشرها رئيس الجماعة، وبعدما عجزت عن إعادة بناء الكشك قامت بوضع شكاية ضد البرلماني أمام الوكيل العام. تغيب غاب البرلماني عن أطوار جلسات المحاكمة منذ أبريل من السنة الماضية، ما دفع بفعاليات جمعوية إلى القيام بوقفات احتجاجية، وطالب دفاع المجازة المعاقة بإصدار مسطرة بحث غيابية في حقه. عبدالحليم لعريبي

برلماني بالرشيدية أمام غرفة الجنايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تفتحص المشاريع المتأخرة لمبادرة التنمية البشرية

وزير السياحة يفتح ملفات وكالات الأسفار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات