خروقات مقاطعة عين السبع تصل بنكيران

مستشارو المعارضة طالبوا بلجنة للافتحاص المالي وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة طالب مستشارون ينتمون إلى المعارضة بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة الدار البيضاء وعمدة مدينة الدار البيضاء ورئيس المجلس الجهوي للحسابات وعامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بتحريك آليات المساءلة والمحاسبة وإرسال لجنة للافتحاص في مالية المقاطعة وممتلكاتها، بسبب ما وصفوه "فوضى وفساد إداري وتبذير للمال العام".وقال عبد الفتاح مناضل وعبد الكريم مشيش وإدريس أيت الدوش وحمودة القصوري، الرئيس السابق للمقاطعة نفسها والشهير بالناعورة، إن المقاطعة أصبحت تسير من طرف شلة، يتزعمها الرئيس، تتكون من أعضاء وموظفين ومسؤولي جمعيات همها الوحيد المصلحة الخاصة، إذ عطلوا روح الميثاق وفرضوا ميثاق الزبونية والمحسوبية والموالات، سخروا جميع الإمكانيات لصالحهم حتى سيارات نقل الأموات والحافلات تحجز مسبقا للموالات".وعرض المستشارون، في رسالة إلى رئيس الحكومة، تفاصيل ما جرى خلال دورة الحساب الإداري برسم 2012 (دورة يناير)، مؤكدين أن المكتب المسير عطل جميع اللجان الوظيفية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، كما حجب جميع الوثائق المالية الخاصة بالحساب الإداري، ما اضطر المعارضة إلى الانسحاب ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى، قبل أن يفاجأ أعضاء المجلس بعقد دورة "مهربة" للمصادقة على الحساب الإداري في أقل من خمس دقائق.وإلى جانب خروقات في التسيير الإداري وإسناد المناصب والمسؤوليات والغياب المستمر للرئيس، تحدث مستشارو المعارضة عما وصفوه سطوا على المرافق الاجتماعية والثقافية من طرف الموالين لبعض أعضاء المكتب المسير، مثل المعهد الموسيقى العربي باطما التي تحول جزء منه إلى قبو لأشغال الطباعة، وهو موضوع مازالت السلطات المحلية تجري تحقيقا فيه.وأكد المستشارون أن عددا من الصفقات الخاصة بالساحات الخضراء والحدائق وصيانة الساحات العمومية التي بلغت الاعتمادات المرصدة إليها أكثر من 2915400 درهم، جرت خارج وضع برامج حقيقية لها، ولم تناقش داخل اللجان الوظيفية، بل طبقت على أرض الواقع برامج أخرى غير تلك المروج إليها ســــــابقا.وقال المستشارون إن أشغال التسييج والتزليج و"الضلاج" تستهدف أماكن بعينها مثل إقامة الأصيل التي لا تندرج ضمن الملك العمومي وإقامة الأمان التي تعود إلى مؤسسة عقارية كان من المفروض أن تتكلف بهذه الأشغال وفق دفاتر التحملات، ثم حي الأمان وحي الشباب وشارع التين والشارع الموجود بين الفضل والبسمة، وبعضها شوارع ذو اتجاهين يدخل ضمن نطاق اختصاصات مجلس المدينة وليس المقاطعة.وأوضح مستشارو الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية أن عملية "الضلاج" تهم، عادة، الأرصفة والساحات العمومية، لكنها طالت، في عهد الرئيس الحالي، أبواب الفيلات والشاليهات وداخل الأسوار، واستهدفت كاريانات ينتظر ترحيلها بين الحين والآخر. وأعطى المستشارون مثالا على ذلك بفيلات وشركات توجد بممر الحوامض أمام مدرسة عبد المجيد بن جلون، وممر الليمون الحامض وعكاشة وزرابة ودوار أبيه.وفي موضوع ذي صلة، قال المستشارون إن المرآب الجماعي يصرف لوحده نحو 200 مليون سنتيم بين وقود وقطع غيار وإصلاح، مؤكدين أن خمس سيارات قديمة صرف عليها سنة 2012 زهاء 40 مليون سنتيم في شكل إصلاح وقطع غيار.الأمر نفسه بالنسبة إلى قطاع النظافة، إذ رغم توفر المقاطعة على عاملات نظافة وعدد كبير من عمال الإنعاش الوطني، تعاقدت الأخيرة مع شركة بغلاف 46000.00 درهم، متسائلين عن مآل معدات الحفلات التي وصلت إلى المقاطعة بتاريخ 5 يونيو الماضي، كما طالبوا بتفعيل مطلب إلغاء اللجنة المحلية للتنمية البشرية التي يهيمن على أجهزتها وهياكلها حزب معين. يوسف الساكت

خروقات مقاطعة عين السبع تصل بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لزوجة وخليلها بالناظور من تهمة الخيانة

تسريح متهمين باختطاف وهتك عرض شقيقتين بالعنف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات