أفادت مصادر مطلعة من مجلس النواب «الصباح»، أن الدورة الاستثنائية التشريعية ستُتفتح بداية أبريل المقبل، على بعد حوالي عشرة أيام من  موعد الدورة العادية (من المفروض أن تعقد في 12 من الشهر نفسه)، وأن المشاورات جارية بين رئاستي الحكومة ومجلس النواب لتحديد جدول أعمالها.
وقالت المصادر ذاتها إن رئاسة مجلس النواب تبنت قرار عقد الدورة الاستثنائية قصد تدارس عدد من القوانين المحالة على المجلس.
ويرتقب أن يناقش البرلمانيون نصين جاهزين تمت مناقشتهما داخل اللجان النيابية. الأول  يتعلق بمكافحة غسل الأموال، والثاني ذو صلة بالنظام الجماعي لمنح رواتب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين