خروقات مزاد “جنرال تاير” تسائل مسؤولين بتجارية البيضاء

استدعاء مأمور التنفيذ ورئيس كتابة الضبط وحقوق العمال معلقة بعد إلغاء بيع بالمزاد بـ 7 ملايير وجهت هيأة المحكمة بابتدائية عين السبع، في الأسبوع الماضي، استدعاءين إلى مسؤولين بالمحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء، هما مأمور التنفيذ ورئيس كتابة الضبط، من أجل حضور جلسة اليوم (الثلاثاء) للإدلاء بتصريحاتهما بخصوص تعذر إتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني لمنقولات «جنرال تاير»، التي رست على شخص يوجد رهن الاعتقال بتهمة إصدار شيك بقيمة سبعة ملايير ونصف مليار، دون توفير المؤونة. وعلمت «الصباح» أن المتهم متابع أيضا في ملف آخر، طرفاه الجماعة الحضرية للبيضاء وشركة، من أجل التزوير، إذ تبين أنه استعمل وثيقة عبارة عن وكالة، لفائدة الشركة وقام بإقحام جملة مفادها أن الموكل يتنازل على نسبة 50 في المائة، واستعمل طابعا يخص جماعة مولاي رشيد، وأظهر البحث أنه بتاريخ تصحيح الوثيقة لم تكن الجماعة تستعمل الطابع المطاطي موضوع التزوير.وضمت المحكمة ملفي «جنرال تاير» والجماعة الحضرية، إذ كان قاضي التحقيق بابتدائية عين السبع استمع إلى المتهم تفصيليا، وانتهى إلى التصريح في يناير الماضي، بإحالته على المحكمة في حالة اعتقال.وأثيرت خلال الجلسة السابقة تساؤلات حول مسؤولية المحكمة التجارية، سيما أن المتهم الذي رسا عليه مزاد بيع منقولات «جنرال تاير» بحوالي سبعة ملايير ونصف مليار، ودفع شيكا واحدا جمع فيه ثمن البيع وواجب الرسوم القضائية المترتبة عنه، أرجع سبب تراجعه عن الشراء إلى تماطل كتابة الضبط في إتمام إجراءات البيع وأن القيمة الحقيقية للمبيع حددت مرة أخرى من قبل المحكمة، ولم تتعد نصف المبلغ، أي 3 ملايير سنتيم. وهما السببان اللذان جعلا شركاءه يتراجعون عن الاقتناء.وطرحت القضية من جديد تساؤلات حول مدى احترام تجارية البيضاء للمساطر الجاري بها العمل، حين قبلت شيكا غير مضمون، عكس ما هو معمول به لدى جميع وكلاء الحسابات بالمحاكم، وأيضا عن تجاوز مهلة الثمانية أيام، إذ أن المطالبة بإتمام البيع استغرقت 6 أشهر، ثم تساءلت مصادر أخرى عن سبب عدم فصل شيك المنقولات عن شيك الرسوم القضائية العائدة إلى فائدة الخزينة العامة والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين دراهم.من جهة ثانية، علم أن حقوق عمال «جنرال تاير» سوف تعلق لمدة أطول، سيما أنه يتعذر إجراء بيع جديد بالمزاد العلني، بالمبلغ سالف الذكر الذي رسا على المتهم، ما يعني أن مأساتهم ستستمر.وبخصوص الدعوى الأخرى التي تعد الجماعة الحضرية للبيضاء طرفا فيها، فإن دفاع الأخيرة طرح أسئلة حول مصدر الطابع المطاطي، الذي تم توقيف العمل به قبل المصادقة على الوثيقة المطعون فيها. المصطفى صفر

خروقات مزاد “جنرال تاير” تسائل مسؤولين بتجارية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف واغتصاب جماعي لفتاة بالبيضاء

القصة الكاملة لمجزرة بلقصيري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات