الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي يتجه إلى المحاكم

لشكر يتدخل لتلطيف الأجواء والدرهم يتوعد بمقاضاة دومو إن لم يثبت اتهاماته تطورت قضية تبادل الاتهامات بشأن تدخل جهات خارجية في توجيه نتائج مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، إلى التلويح بمقاضاة المسؤولين عن ترويج هذه الاتهامات. وكشف حسن الدرهم، عضو المكتب السياسي للحزب، أنه يتجه نحو مقاضاة عبد العالي دومو، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، بسبب اتهام الأخير له بالتحكم في بعض أصوات المؤتمرين وتلقي توجيهات من الشرقي اضريص، الوزير المنتدب في الداخلية، خلال أشغال المؤتمر. وقال الدرهم في تصريح لـ«الصباح»، إنه لم يلتق بالوزير المذكور، منذ افتتاح الدورة ما قبل الماضية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن ما نسب إليه من طرف دومو «مجرد افتراء وكذب وتشهير بالمناضلين وإساءة إلى رجال الدولة».وفي السياق ذاته، طالب حسن الدرهم، الاتحادي دومو، بإثبات صحة اتهاماته، مضيفا أنه مستعد لتقديم استقالته من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في حال أثبت دومو صحة ما نسبه إليه بشأن حديثه عن علاقة الشرقي اضريص بأشغال المؤتمر. وأضاف الدرهم «سأقاضي دومو إن لم يثبت صحة اتهاماته لي، فأنا لست غريبا عن الاتحاديين وعلاقاتي بالاتحاد الاشتراكي أبوية ومتوارثة، وقد صدر في حق والدي حكم بالإعدام في عهد أفقير فقط لأنه ترشح باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1962».وفي صلة بالموضوع، قالت مصادر اتحادية إن كل الاتهامات التي كالها دومو إلى الاتحاديين، تم نفيها من قبل المعنيين بالأمر، مشيرة إلى أن الأمر بدأ مع محمد عامر، الذي اصدر بيانا ينفي فيه صحة ادعاء دومو بشأن الاتصال الهاتفي الذي توصل به الوزير السابق يوم المؤتمر من طرف القيادي إلياس العماري، ثم تلاه، تقول المصادر نفسها، نفي حسن طارق لما نسبه إليه دومو بشأن لقائه بالوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريص، وتأكيد الأخير على صحة اختيار إدريس لشكر، كاتبا أول للحزب، إذ نفى حسن طارق حدوث الواقعة، قائلا إنه «لم يتلق بالشرقي اضريص لا قبل ولا أثناء مؤتمر الحزب».وقبلها اتهم دومو، تضيف المصادر نفسها، حسن الطالب وبعده ادعى على عبد الوهاب بلفقيه، عضو المكتب السياسي، مطالبته المؤتمرين بالتصويت لفائدة الكاتب الأول الحالي بدعوى «أن سيدنا باغي إدريس لشكر»، وهو ما نفاه بلفقيه بدوره متهما دومو بتوريط رجال الدولة في صراع حزبي ضيق. ونفى بلفقيه أن يكون صدر عنه هذا الكلام، في حق أي من مسؤولي الدولة، مضيفا أن الاتحاديين المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، كانت لهم طيلة المؤتمر استقلالية القرار.وكان بلاغ لوزارة الداخلية نفى «اتهامات موجهة لمسؤوليها وأجهزتها بشأن تدخلها المزعوم لصالح أحد المرشحين خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». ونددت الداخلية، بما سمته «إقحام أجهزتها ومسؤوليها في شأن حزبي داخلي يخضع لخلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن طبيعة أداء وزارة الداخلية، وعلاقتها بمختلف مكونات المشهد السياسي الوطني»، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ«مزاعم سياسية وإعلامية لا أساس لها من الصحة، بل هي محاولة يائسة للزج بها في تنافس سياسي يخضع لقواعد مضبوطة بمقتضى القوانين والأنظمة الداخلية للأحزاب»، مع تأكيد حرصها «كل الحرص على اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع الفرقاء السياسيين، وعلى نهجها الحياد في جميع الخلافات التي قد تنشب داخل الأحزاب السياسية الوطنية». إحسان الحافظي

الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي يتجه إلى المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعتيق: محاكمة البرلماني العلوي مفبركة

المغرب يستعرض منجزاته في ولوج الأطفال إلى الصحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات