إلغاء قرار تغيير موعد انتخابات المفوضين

اعتبرت تغيير تاريخ الانتخاب مساسا بالآليات الديمقراطية الدستورية وبالتداول الحر لمواقع ومراكز القرار هل سيكون للحكم الإداري الذي صدر الخميس الماضي، عن المحكمة الإدارية بالرباط، حول انتخابات الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، تداعيات معينة على الوضع الحالي، بعد أن قررت المحكمة اعتبار تغيير الموعد القانوني لإجراء الانتخابات باعتباره أجلا قانونيا إجباريا وليس أجلا تنظيميا فقط بالمخالفة للمادة 24 من المرسوم المنظم للمهنة، غير مؤسس ومشوب بالبطلان وحليفه الإلغاء وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، ويتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل.بعد أن قررت المحكمة اعتبار تغيير الموعد القانوني لإجراء الانتخابات باعتباره أجلا قانونيا إجباريا وليس أجلا تنظيميا فقط بالمخالفة للمادة 24 من المرسوم المنظم للمهنة، غير مؤسس ومشوب بالبطلان وحليفه الإلغاء وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ويتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل.القرار الذي صدر بعد قرابة السبعة أشهر على انتهاء الانتخابات، اعتبر تغيير الموعد القانوني لإجراء انتخاب رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين -المعتبر من النظام العام –لا يجوز المساس به بأي حال من الأحول، لأنه اعتداء على نص تشريعي واجب الاحترام والنفاذ ارتبط بغاية حسن سير المهنة والعدالة، وما تقتضيه من تجرد ونزاهة ومسؤولية، بأن يكون الأجل معلوما للكافة، لا تدخل فيه لأحد، وغير مربوط بنوازع ومصالح انتخابية ضيقة تحدده وفقا لمشيئتها ، لأن التأجيل قرنه المشرع بحالة استثنائية وحيدة غير قابلة للقياس عليها أو الاجتهاد بشأنها ربطتها المادة 24 من مرسوم تنظيم المهنة بعدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في عدم حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العامة، التي يمكن خلالها تأجيل الاجتماع لمدة شهر، ثم يجرى الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وأن تغيير تاريخ الانتخاب له مساس بالآليات الديمقراطية الدستورية وبالتداول الحر لمواقع ومراكز القرار والمسؤولية التي تفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص وتجديد النخب والحرص على نزاهة العملية الانتخابية، وأولاها تتعلق بتحديد تاريخ الانتخاب وبالتزام صحيح القانون في فتح باب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الهيأة الوطنية بدون استثناء أو إقصاء، لأن مثل هذا القرار يجعل المؤسسات تفقد قيمتها وتهتز الثقة بها لغياب روح احترام القانون واعتباره مبلغ الإلزام بالنسبة إلى الجميع.واعتبرت هيأة المحكمة في جلسة 21 فبراير الماضي القضية جاهزة بعد تخلف نائبي الطرفين رغم التوصل ، وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر حجز القضية في المداولة لجلسة الخميس الماضي، واعتمدت المحكمة في حيثياتها على أن الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر الصادر بتاريخ 28 ماي الماضي عن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين القاضي بتحديد تاريخ 12 يونيو بدل 24 مارس من السنة نفسها كموعد لإجراء الانتخابات، وأن الطعن في حقيقته يهدف إلى مخاصمة قرار تغيير الموعد القانوني لإجراء انتخاب رئيس الهيأة إلى تاريخ آخر بصرف النظر عن موعد التاريخ الجديد بالنظر إلى مرور الأجل المستهدف من الطعن. ويذكر أن الرئيس السابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالبيضاء، تقدم في 21 ماي الماضي بدعوى أمام المحكمة الإدارية أكد من خلالها أن المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين أصدر مقررا بتاريخ 30 مارس 2012 بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، و أنه فوجئ باستبعاده عن قصد و لأغراض انتخابوية بدون سند قانوني أو سبب مشروع من اللائحة حيث لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي. واستصدر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكما بتاريخ 12 أبريل من السنة نفسها قضى بإلغاء مقرر المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية، و بتاريخ 27 الشهر نفسه تقدم بترشيحه لرئاسة الهيأة الوطنية داخل الأجل المنصوص عليه، غير أنه فوجئ مرة أخرى بالمكتب التنفيذي يصدر مقررا ثانيا بتاريخ 28 أبريل الماضي يحدد تاريخا جديدا لانتخاب رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، الشيء الذي اعتبره رئيس المجلس خرقا للقانون ومن شأنه التأثير سلبا على العملية الانتخابية. دعوى قضائية تقدم الرئيس السابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالبيضاء، سعيد بورمان في 21 ماي الماضي بدعوى أمام المحكمة الإدارية أكد من خلالها أن المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين أصدر مقررا بتاريخ 30 مارس 2012 بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، و أنه فوجئ باستبعاده عن قصد و لأغراض انتخابوية بدون سند قانوني أو سبب مشروع من اللائحة. كريمة مصلي

إلغاء قرار تغيير موعد انتخابات المفوضين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهمين بالسرقة بالتهديد بأزرو

تصوير الجزء الثاني من مسلسل "دارت الأيام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات