حوادث
إلغاء قرار تغيير موعد انتخابات المفوضين
اعتبرت تغيير تاريخ الانتخاب مساسا بالآليات الديمقراطية الدستورية وبالتداول الحر لمواقع ومراكز القرار
هل سيكون للحكم الإداري الذي صدر الخميس الماضي، عن المحكمة الإدارية بالرباط، حول انتخابات الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، تداعيات معينة على الوضع الحالي، بعد أن قررت المحكمة اعتبار تغيير الموعد القانوني لإجراء الانتخابات باعتباره أجلا قانونيا إجباريا وليس أجلا تنظيميا فقط بالمخالفة للمادة 24 من المرسوم المنظم للمهنة، غير مؤسس ومشوب بالبطلان وحليفه الإلغاء وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية