وزارة العدل تبرر الاستماع إلى نائب وكيل الملك بطاطا

النائب يعتبر الاستماع إليه تدخلا في السلطة القضائية ومسا خطيرا يستوجب ترتيب الآثار القانونية عنه لم يترك نائب وكيل الملك بطاطا، ومنسق نادي قضاة المغرب بالمدينة بلاغ وزارة العدل والحريات حول واقعة طاطا الذي أصدرته الجمعة الماضي، يمر دون أن يدلي بتوضيح في الأمر، إذ أكد من خلاله أنه سيرا على النهج نفسه للوزارة في الحرص على تكريس مبادئ استقلال السلطة القضائية والممارسة الديمقراطية لتحقيق الاستقلال المنشود كما كرسه الدستور ، فإنه بالنسبة إلى نائب وكيل الملك الذي تعرض للإهانة والسب والقذف من طرف المتهم فقد كان في ديمومة ساعة يوم الواقعة، وحسب مقتضى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية يحق له مباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي وإصدار الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم بنفسه أو عن طريق الشرطة القضائية، أما في ما يخص وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية وحسب المادة 66 من القانون نفسه، فإنه متى تطلبت ضرورة البحث احتفاظ الشرطة القضائية بشخص فلها أن تضعه تحت التدبير المشار إليه وإشعار عائلته بذلك وبالتالي فالإجراء تم في إطار القانون ولم يتم اعتقاله تعسفيا. واعتبر النائب في توضيحه، الذي نشره على صفحة النادي أن بالنسبة إلى متابعة المتهم وباعتبار خطورة الأفعال وحالة التلبس وبعد دراسة المحضر وتمكين المتهم من الضمانات المكفولة له قانونا تقرر متابعته في حالة اعتقال طبقا للمادتين 47 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، وأن قرار المتابعة اتخذ في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به قانونا، واستغرب النائب اعتبار الوزارة أن متابعة المتهم تمت دون إشعار دون إشعار الوكيل العام ووكيل الملك، إذ أن وكيل الملك كان في رخصته الإدارية وكان نائبه يقوم بأعمال النيابة عنه، أما الوكيل العام فقد تم إخباره هاتفيا كما تم ذلك أيضا عن طريق الفاكس في يوم المتابعة بتاريخ 02/10/2012 وهو الإجراء نفسه الذي أخبر به الوزارة، ولم يخف النائب في توضيحه وجود الحجج التي تثبت ذلك. ويذكر أن وزارة العدل والحريات أصدرت الجمعة الماضي بلاغا أكدت من خلاله أن استماع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات إلى نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، جاء إثر قيامه بمتابعة أحد المواطنين الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من زميل له أعطى لنفسه الحق في أن يتخذ هذا الإجراء بالرغم من أنه طرف في الخصومة، ومع أن الوقائع تتعلق بنزاع وقع في الشارع العام على مقربة من منزل نائب وكيل الملك حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، دون أن يشعر بذلك وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وأكدت الوزارة أن استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه جاء في إطار مقتضيات الفصل 13 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ولا علاقة لهذا الاستدعاء بالقضية المعروضة أمام أنظار القضاء بعدما أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار مسطرة التشكك المشروع ضمانا لحسن سير العدالة. تدخل اعتبر النائب أن بلاغ الوزارة يبقى مجردا من كل دليل ويتعين معه اعتبار الاستماع إليه بشأن ممارسة اختصاصاته في إطار القانون تدخلا في السلطة القضائية ومسا خطيرا يستوجب ترتيب الآثار القانونية عنه. كريمة مصلي

وزارة العدل تبرر الاستماع إلى نائب وكيل الملك بطاطا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة غامضة بالمقرالأمني لبني مكادة في طنجة

إيقاف أفراد عصابة لاختطاف النساء بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات