ألغى المجلس الدستوري، بناء على الطعون في انتخابات أعضاء مجلس النواب، عضوية 12 برلمانيا يتحدرون من مختلف الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات، منها ما يوجد في الأغلبية الحكومية ومنها تنظيمات من المعارضة. وقضى المجلس، خلال جلسات البت في عرائض الطعن، التي تقدم بها المرشحون لهذه الاستحقاقات، بإلغاء إثني عشر مقعدا تتوزع على الدوائر الاانتخابية، وذلك داخل الآجال القانونية المحددة في سنة من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.
ووفق المجلس الدستوري فإنه توصل بـ 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين