الانتخابات تعيد الداخلية إلى واجهة وزارة السيادة

وضعت نتائج الانتخابات الجزئية، حزب الحركة الشعبية في قفص الاتهام. وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حياد وزارة الداخلية، وإبقائها بعيدة عن الأحزاب السياسية. فقد وجد حزب العنصر نفسه في فوهة المدفع بعد أن حصد في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، مقعدين نيابيين من أصل خمسة، وهو ما جر على الحزب اتهامات، بشأن استفادة الحركة الشعبية من موقعها على رأس وزارة الداخلية لترجيح كفة مرشحيها في الفوز، خاصة أن إحدى الدوائر التي فاز بها مرشح حزب الحركة، سقطت من يد حزب الاستقلال، بموجب طعن انتخابي.رد الداخلية عن هذه الاتهامات جاء في بيان لحزب الحركة الشعبية، نيابة عن وزير الداخلية امحند العنصر، وقد ألمح الحزب إلى أنه في الوقت الذي نأى العنصر بنفسه عن المشاركة في الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب، كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يصول ويجول في الدوائر الانتخابية لحشد التأييد والدعم لمرشحيه، وهو ما يلقي بالمسؤولية على بنكيران، الذي انتقد مرشحو حزبه التزوير الذي طال الانتخابات الجزئية، واتهموا مباشرة السلطة بالتورط في حرق مبدأ الحياد بين المرشحين المتنافسين.قبل الدستور الحالي، ظلت وزارة الداخلية بعيدة عن الأحزاب السياسية، لكن ذلك لم يمنع بعض الهيآت السياسية من اتهامها بالتزوير لفائدة بعض المرشحين وصناعة الأحزاب ورسم الخريطة السياسية وإعلان النتائج الانتخابية مفصلة على المقاس. غير أن إعادة وزارة الداخلية إلى الحقل السيادي لم يرتبط يوما بنتائج الانتخابات، بل بالعنف الذي مارسته هذه الوزارة في أحزاب سياسية أخرى، إبان السنوات الأولى للاستقلال، خلال فترة إدارتها من طرف الاستقلالي إدريس لمحمدي، إذ أن الوزارة أصبحت ضمن ما يسمى بوزارات السيادة بعد تجربة المحمدي على رأس الداخلية، ذلك أن النظام السياسي أبعدها عن دائرة الأحزاب خوفا من توظيفها في أي صراع سياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين ولو أن المحمدي كان ولاءه للملك أكثر من حزب الاستقلال.بالمقابل، فإن الجدل الذي أثير حول تدبير الداخلية، في عهد الوزير الحركي، للانتخابات الجزئية، يبرز أن التحولات التي يعرفها النظام السياسي في بلادنا، تسير بسرعتين متفاوتتين، الأولى تهم سرعة سريعة تروم تحقيق انتقال ديمقراطي يجعل كل المؤسسات خاضعة لمنطق انتخابي واحد، بما يقطع مع منطق وزراء السيادة في حكومة منتخبة ومنبثقة من صناديق الاقتراع. بالمقابل، تسير الأحزاب السياسية بسرعة بطيئة، لا تناسب هذه التحولات، كما أن ردة فعلها حول الانتخابات الأخيرة تكشف حالة من عدم النضج السياسي، سيما أن تبادل الاتهامات وقع داخل تحالف الأغلبية نفسها، وإن كان ذلك لا ينفي وجود حالات إفساد انتخابي تورطت فيها الإدارة الترابية المشرفة على الانتخابات ببعض الدوائر.إ.ح

الانتخابات تعيد الداخلية إلى واجهة وزارة السيادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توزيع الغنيمة يغضب أقطاب التحالف الحكومي

قالوا ...

مقالات ذات صلة