fbpx
الأولى

شبح فضيحة الحيطي يلاحق رباح

وزير الطاقة: استيراد النفايات ضروري لبعض الصناعات

على خطى فضيحة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة السابقة في البيئة، التي استوردت نفايات من إيطاليا، أصدر عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، قرارا في الجريدة الرسمية حدد فيه أنواع النفايات التي سيتم استيرادها من الخارج والمقدرة بالعشرات.
وأثار قرار الوزير ضجة لدى الحقوقيين، لأنه سمح بتحويل المغرب إلى “مقبرة نفايات” على حد قولهم. وقال رباح في قراره الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، إنه استشار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، كما ينص على ذلك المرسوم الوزاري، قصد تحديد قائمة بمواد النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها وفق شروط معينة.
وأكد الوزير أنه، وفقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587، حدد ملحقا مرفقا بقراره ينص على نوعية النفايات المستوردة التي رخص باستيرادها، بينها نفايات متأتية من مواد بلاستيكية، ومن ألياف النسيج، والصباغة والطلاء، ومن غسل وتنظيم المعادن، ومن مواد الكلورور، والأنسجة الحيوانية، والنباتية، ومن الكبريت، والسيليكون، ونفايات صلبة متأتية من تطهير الدخان، ومخلفات أفرنة صهر المعادن، ونفايات الرمل والطين، وتحويل الأملاح المعدنية، والغبار، والأوساخ وأوحال وقوالب التصفية المتأتية من تطهير الدخان، ونفايات متأتية من تطهير مياه التبريد واستخراج المعادن، ونفايات تقطير الكحول، والكربون الأسود والقائمة طويلة. وأدانت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، قرار الوزير استيراد “النفايات الملوثة والمسرطنة من الدول الصناعية”، معتبرة ذلك خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في التمتع ببيئة سليمة، مضيفة أن الوزير أساء التصرف بتهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات ثبتت خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية.
كما طالبت المنظمة الحقوقية، بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1229، وفتح تحقيق عاجل في الموضوع لمعرفة ملابساته والمستفيد منه ومساءلة المتورطين فيه.
وقال ربـاح، في تصريـــح لـ “الصباح”، إن النصوص القانونية تتحدث عن النفايات غير الخطيرة، وهي تستعمل مواد أولية في الصناعة مثل الحديد، والنسيج، والكارطون وغيرها، وفق مسطرة تحدد المواصفات والإجراءات، والكميات المطلوبة بين قطاعي البيئة والصناعة.
وأكد الوزير أن استيراد وتصدير النفايات، أمر جار به العمل مند زمان وأحيانا تمنع هذه المواد من التصدير لحاجة الصناعة إليها، ولا يسمح بطمرها أبدا، إذ أن العالم كله يتحدث عن تدوير أو تصنيع النفايات المحلية، والمستوردة حسب الحاجة، لوجود تنافس كبير بين الشركات، نظرا لكلفتها وقيمتها الصناعية.
وعن تأثير ذلك على البيئة والصحة، قال إن المواد الأولية، سواء العادية أو النفايات لا تقبل إلا بعد دراسة تأثيرها على البيئة، نافيا وجود مس بصحة المواطنين.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى