طبيب بالرباط يمنح شهادات دون فحص

يزاول بالمركز الاستشفائي ابن سينا ومنح شهادة لمعتقل رغم عدم مثوله أمامه أفرجت هيأة المحكمة بالرباط، عصر أول أمس (الخميس)، عن مهندس دولة كان متابعا في قضية اعتداء على محام مدعمة بشهادة طبية حددت مدة العجز في 30 يوما.وطالبت النيابة العامة أثناء مرافعتها في جلسة أول أمس، بالسراح للمهندس ذي الجنسية الفرنسية والأصل المغربي، كما أعرب المشتكي عن رغبته في التنازل أمام الهيأة نفسها، ما انتهى بمنح السراح المؤقت. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن الطبيب محرر الشهادة التي اعتمد عليها المشتكي، كان في عطلة وأنه سقط في فخ باستدراجه من جديد وتحرير شهادة طبية جديدة، لكن هذه المرة لفائدة المهندس المعتقل، إذ أن عائلته كانت تتوفر، منذ الاثنين الماضي، على شهادة طبية تحمل اسم الطبيب نفسه حررها عن طريق الإرشاء ودون فيها اسم مهندس الدولة المعتقل، رغم أنه لم يمثل أمامه وكان حينها سجينا احتياطيا بسجن الزاكي بسلا.وأفادت المصادر نفسها أن الطبيب (أ. ت. ر) الذي يعمل في المركز الاستشفائي ابن سينا، والمتحدر من دولة إفريقية، منح المهندس 22 يوما مدة للعجز.وأوردت مصادر "الصباح" أن الطبيب يتسلم رشاوي لمنح الشهادات، وأنه وقع في مقلب بعد أن استدرج من قبل أحد أفراد عائلة المهندس المعتقل، ليمده بشهادة جديدة مقابل مبلغ مالي، وحررها بخط اليد تماما مثل الأولى المحررة ضد المعتقل نفسه في ورقة رسمية تصدر عن مستشفى عمومي وتحمل رأسية معنونة بالمركز الاستشفائي ابن سينا.وشهد الطبيب أنه فحص المعني بالشهادة وتبين أنه ضحية اعتداء ومنحه مدة العجز سالفة الذكر، دون أن يتحقق من بطاقة التعريف الوطنية، ورغم أن المهندس لم يبرح السجن، منذ الخميس الماضي، حين اعتقاله من قبل النيابة العامة. أضافت مصادر "الصباح" أن الأكثر من كل هذا أن عائلة المهندس راجعت المستشفى سالف الذكر، وتبين لها أن الطبيب محرر الشهادة يوجد في عطلة منذ 21 فبراير الماضي، وأنه بتاريخ 27 فبراير حين حرر شهادة العجز لمدة 30 يوما والتي زجت بالمهندس في السجن، لم يكن يعمل وأنه حرر الشهادة في مقهى أو في الشارع العام على سبيل المحاباة. وعلاقة بالموضوع نفسه، أفادت مصادر من إدارة مستشفى ابن سينا، أن الإدارة تتبرأ من أي شهادة طبية لم تصدر عن المصلحة المختصة وهي مصلحة الحوادث، وأن سوابق مماثلة في منح شهادات غير صحيحة تم تأديب أصحابها أو إحالتهم على العدالة، دفعت إلى اتخاذ القرار تجنبا لأي تلاعب بالشهادات الطبية. أكثر من ذلك، وحتى تعم الفائدة، راسلت إدارة المستشفى النيابة العامة وأبلغتها بالضوابط التي تنبغي مراعاتها عند التوصل بشهادة طبية، كما حددت الجهات المختصة في إصدار الشهادات الطبية التي تتوفر على سجل خاص وتعمل على ترقيم الصادرة عنها بشكل رسمي. وينتظر أن ترفع عائلة المهندس شكاية في الموضوع ضد الطبيب، سيما أنها كانت تعتبر أن الاعتقال غير مبرر ومهندس الدولة لم يعتد على أحد. المصطفى صفر

طبيب بالرباط يمنح شهادات دون فحص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يعين سفراء جددا في عواصم عربية وعالمية

مزوار: حكومة بنكيران تهين المغربيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات