أسر مغربية ترحب باستقبال أطفال الشوارع

جمعيات تؤكد أن مشروع الأسرة المستقبلة سيضع حدا لمأساة أطفال الشوارع ومؤسسات الرعاية لأن 60 في المائة من الأسر المغربية مستعدة لاستقبال أطفال مهملين، ومن أجل الحد من إيداع الأطفال المهملين بالمراكز ومآوي الجمعيات، وكذا الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال الذين هم في قطيعة مع أسرهم البيولوجية، ومن أجل الاستجابة للأطفال الذين لا يشملهم قانون الكفالة مثل الأطفال في نزاع مع القانون. كل هذه أسباب طرحتها جمعيات مجتمع مدني تهتم بالأطفال المشردين والمهملين في محاولة جديدة لإقناع الدولة بمشروع الأسرة المستقبلة. وحددت الجمعيات ذاتها في مناظرة دولية احتضنتها الدار البيضاء سابقا، مواصفات الأسرة المستقبلة التي من شأنها وضع حد لمأساة الأطفال المشردين والمهملين التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر، مؤكدة أن الأسرة المستقبلة عبارة عن وحدة "علائقية" و"حمائية"، إذ أثبتت التجربة، تضيف الجمعيات نفسها، أن العلاقة البيولوجية أو القانونية العنصر المشكل الأسرة إنما العلاقة العاطفية واكتساب القواعد الاجتماعية والقيم التربوية. ولا يعتبر الطفل داخل هذه الأسرة ضيفا إنما وافد جديد، ولا تصبح في هذا الإطار الأسرة المستقبلة منافسة للأسرة البيولوجية أو أنها تحل محلها، بل توفر للطفل الوافد العاطفة التي يكون في أمس الحاجة إليها.وألحت الجمعيات ذاتها وهي تدافع عن مشروعها، أن إحصائيات أثبتت أن 60 في المائة من الأسر المغربية عبرت عن رغبتها باستقبال طفل في وضعية صعبة، وأن هذه الأسرة ستكون ملاذ الحماية، والدفء والتفاعلات الإنسانية والحب والتربية. موضحة أن التجارب بينت بالواقع الملموس أن رعاية الأطفال المحرومين من أسرهم بالمؤسسات الاجتماعية لا تتلاءم مع كل وضعيات الأطفال، كما أن طول مدة إقامة الطفل بالمؤسسة يخلف عدة نتائج وخيمة، ليس آخرها أن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يصبحون ملزمين بمغادرة المؤسسة عند بلوغ 18 سنة وما فوق، وأغلبهم يكون بمستوى دراسي ضعيف وبدون استعداد لمواجهة الحياة لوحدهم.كما أوضحت الجمعيات ذاتها، أن رعاية الأطفال بالمؤسسات تفتقر إلى عنصر الرعاية الفردية المشخصة، والعلاقات العاطفية، ما يجعل الطفل يشعر بافتقاده إلى العاطفة دائما، مضيفة أن تكلفة الرعاية أيضا حاجز، إذ تصل إلى 4000 درهم في الشهر لكل طفل، وهي أكبر بكثير من التكلفة التي تتحملها الأسرة المستقبلة. من جهة أخرى، حدد مشروع قانون الأسرة المستقبلة، البديل عن مؤسسات الرعاية التي أصبحت تعيش حالة اكتظاظ وعدة مشاكل أخرى، عدة شروط للأسرة المستقبلة من ضمنها أن تكون مسلمة ومركبة من زوجين أو امرأة غير متزوجة مسلمة أو أرملة أو مطلقة، أما في ما يخص الوضع الاقتصادي لهذه الأسرة، فألح المشروع على أن يكون دخل الأسرة، قارا وتتوفر على سكن قار أيضا، كما يجب أن يكون أفرادها من عديمي السوابق القضائية ويتمتعون بسمعة حسنة وعدم وجود سلوكات فاسدة مخلة بالأخلاق أو تعاطي المخدرات أو الكحول. كما حدد المشروع شروطا أخرى تتجلى في ضرورة توفر الأسرة على مؤهلات نفسية وتربوية، وأن تكون لها القدرة على تحقيق الدعم النفسي والمواكبة الصحية والتربوية للطفل. وفي حال لم يتحقق استقرار الطفل العاطفي والنفسي، يلزم المشروع المساعدة الاجتماعية برفع تقرير بذلك إلى قاضي الأحداث يتضمن تقرير الأخصائي النفسي، كما يمكن لقاضي الأحداث عند الضرورة أن يقوم بإجراء مقابلات مع الأسرة المستقبلة والطفل بحضور المساعدة الاجتماعية لتقييم الظروف التي يعيش فيها الطفل. ويلزم المشروع قاضي الأحداث بتتبع الطفل في هذه الحالة، بواسطة تقارير مكاتب بالقنصلية المغربية للبلد الذي تقيم به الأسرة المستقبلة، بعد توصلها بنسخة من إذن الأحداث، كما تلتزم مؤسسة الرعاية بمنح تعويضات مادية تحفيزية للأسرة المستقبلة تقدر حسب ظروف كل أسرة وحسب سن الطفل، وتكون هذه التعويضات عبارة عن مساهمة في تغطية المصاريف الخاصة بالطفل. ضحى زين الدين

أسر مغربية ترحب باستقبال أطفال الشوارع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعوة إلى التعجيل بالقانون التنظيمي للإضراب

طبيب بالرباط يمنح شهادات دون فحص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات