fbpx
أخبار 24/24

جبهة سامير تطرق باب صندوق الاستثمار

ثمنت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار.
ودعت الجبهة إلى احترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه، ولا تشويش من داخله في ضبط وتنظيم سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز، ومناهضة الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجبهة المدنية الأحزاب والمنظمات النقابية وكل القوى الحية، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات، بالمضي قدما في الترافع من أجل إخراج مقترحي القانونين واتخاذ مبادرات ملموسة داخل مجلسي النواب والمستشارين في هذا الشأن.
وعبرت الجبهة في تفاعلها مع تطورات ملف المحروقات عن أملها في أن يشكل صندوق الاستثمار الإستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية وعودتها للمشهد الطاقي وتطوير الصناعات الوطنية.
ولم يفت الجبهة الوقوف عند الخسائر المترتبة عن تعطيل تكرير البترول منذ خمس سنوات، وما خلفه من اختلالات في المخزون الطاقي وفي الأسعار الفاحشة، والتداعيات المحتملة على الأمن الطاقي الوطني، في ظل تفشي جائحة كورونا واشتعال الصراعات الدولية حول منابع النفط والغاز.
وأكدت الجبهة التي ظلت تترافع من أجل إنهاء أزمة سامير أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم، يمثل فيها المال العام 65 في المائة من مديونية الشركة، وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس في سوق المواد البترولية والغاز.
وأوضحت الجبهة أن ارتفاع الأرباح في المحروقات بعد تحريرها من 600 درهم للطن الواحد إلى حوالي 2000 درهم للطن، والبيع للمستهلكين بأثمان متقاربة، وتوزيع حصص السوق وتبادل المعلومات حول أسرار الأعمال، والاقتناء المشترك من السوق الدولية، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من قبل السوق.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق