بنكيران يشهر ورقة التقليد الملكي في وجه شباط

رئيس الحكومة أجل التعديل الحكومي وتشبث بانقضاء نصف ولايته قبل إجرائه وضع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مطلب التعديل الحكومي الذي ظل يلوح به، أمين عام حزب الاستقلال، خارج أجندة اجتماع الأغلبية الحكومية، نهاية الأسبوع الماضي، ولم يطرح حميد شباط بدوره، فكرة تعديل التشكيلة الحكومية، بدعوى تفويض رئيس الحكومة مهمة تدبير العامل الزمني لقضية التعديل، سيما أن التقاليد السياسية استقرت، في عهد الملك محمد السادس ، على ضرورة إجراء تعديل حكومي مع نهاية النصف الأول من الولاية الحكومية، وهو الأمر الذي تم خلال الحكومات السابقة، كان آخرها، وإن بدرجة متفاوتة، في عهد حكومة عباس الفاسي.ووفــــــــق مصادر مطلعة، فإن تنازل أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، عن شرط التعديل الحكومي، تم باتفاق بينه وبين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مشيرة إلى أن هيأة رئاسة تحالف الأحزاب المشكلة للأغلبية، تبنت مجموعة من التعديلات بشأن ميثاق الأغلبية، منها إعادة حصر الأولويات بناء على البرنامج الحكومي، وتهم بالأساس التشاور حول إصلاح صندوق المقاصة، وهو المطلب الذي ظل يصر عليه حزب الاستقلال، ومناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، ثم أخيرا أفق تنزيل الجهوية. كما شملت التعديلات التي باشرتها هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية، تقليص المدة الزمنية لاجتماعات الهيأة، وذلك بتنظيمها شهريا، أو بدعوة من أحد رؤساء أقطاب الأغلبية، على أن تنعقد بالتناوب بين مكوناتها.وفي الشأن الانتخابي، اتفق أقطاب التحالف الحكومي على التنسيق في ما يتعلق بالترتيبات القانونية والمشاورات حول ملف الانتخابات المقبلة، إذ تتخوف الأغلبية الحكومية أن يؤثر الصراع الانتخابي المحلي على تماسك الأغلبية الحكومية، وهو الأمر الذي ظهر بعد إعلان نتائج الانتخابات الجـــــزئيــــة الأخيرة، إذ سقطت أقطـاب الحكومة في تبادل الاتهامات بشأن تورط وزارة الداخلية في عمليات تزوير استفاد منها على الخصوص مرشحا الحركة الشعبية، وهو ما ذهب إليه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حين علق على النتائج قائلا إن وزارة الداخلية هي الرابح الأكبر من هذه الانتخابات الجزئية، في إشارة إلى فوز حزب وزير الداخلية، الحركة الشعبية، بمقعدين نيابيين من أصل خمسة توزعت بين الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.تحاشت أحزاب التحالف الحكومي إثارة الخلاف بشأن نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، في حضور أمين عام الحركة الشعبية، وزير الداخلية، امحند العنصر، سيما أن طرفين داخل التحالف، ويتعلق الأمر بكل من العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، قررا الطعن في نتائج الانتخابات الجزئية، سيما في الدائرتين المحليتين سطات وسيدي قاسم، وهما الدائرتان اللتان فاز فيهما حزب الحركة الشعبية. ووفق مصادر حضرت الاجتماع، فإنه يروج تجنب الخوض في صراعات جديدة وإبقاء هذا الملف بيد القضاء الدستوري الذي ستكون له كلفة الفصل بشأن تأثير الخروقات الانتخابية على نتيجة التصويت لصالح مرشحي حزب وزير الداخلية.إحسان الحافظي

بنكيران يشهر ورقة التقليد الملكي في وجه شباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال شرطي بالرباط استعمل سكينا لإيقاف سكارى

إسقاط صفة قاض عن متابع بتزوير الباكلوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات