fbpx
الأولى

تشديد المراقبة على السلاح والذخيرة

صدور الأمر بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بتصدير واستيراد عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن

ليس من مكر الصدف أن يتزامن تفجير مخزن المواد المتفجرة بميناء بيروت مع صدور الأمر، بالمغرب، الأسبوع الماضي بالجريدة الرسمية تحت عدد 6904، لتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي يمنع أي تعامل بعتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها والأنظمة المعلوماتية ومعدات الاتصال المخصصة حصرا للعمليات العسكرية.
واستثنى القانون المذكور من الحظر الأسلحة والذخيرة المخصصة للقنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في المنافسات الرياضية والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.
وسيخضع التعامل في مجال العتاد لترخيص خاص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة طلبات ترخيص تصنيع ونقل وتصدير واستيراد الذخيرة وتعديلها وإيقافها أو سحبها، وبالإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المذكورة، بالإضافة إلى صلاحيتها في تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة مراقبة كل الأنشطة المتعلقة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن.
ولا يمكن إحداث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها أو أماكنها، وكذا أي تفويت للأسهم أو لحصص الشركة يمكن أن ينجم عنه نقل صلاحيات مراقبتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة، مع ضرورة ترميز الأسلحة النارية والذخيرة بشكل يمكن من تتبع مسارها.
ويجب على الشركة صاحبة الترخيص مسك سجل خاص يُضمن فيه العتاد والتجهيزات والذخيرة المصنعة أو التي تم إصلاحها أو تحويلها أو شراؤها أو بيعها أو إتلافها، مع حفظ الوثائق المتعلقة بكل عملية تصنيع طيلة خمس عشرة سنة على الأقل، ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية.
ويخضع الاستيراد في هذا المجال إلى تراخيص خاصة، بما في ذلك استيراد المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في عمليات التصنيع، على أن يتضمن ترخيص الاستيراد المسلم لصاحب الطلب تسمية الشركة وعنوانها ومقرها الرئيسي وطبيعة المنتوجات والمواد التي سيتم استيرادها لأغراض التصنيع ومصادر اقتنائها، ومدة صلاحية الترخيص وطبيعة النشاط الصناعي وعدد عمليات الاستيراد المتطلبة إذا اقتضى الحال ذلك.
ولا يسري الحظر على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وكذا الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام، عندما يتعلق الأمر بعتاد وتجهيزات من الأسلحة والذخيرة التي ستظل خاضعة للقواعد والأنظمة والمساطر الخاصة بها.
ومع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يظل القبول المؤقت داخل التراب الوطني لعتاد أو تجهيزات الأمن والدفاع والأسلحة والذخيرة المخصصة لأنشطة التدريب في إطار التعاون العسكري والأمني والجمركي، أو المخصصة للإنتاج السينمائي أو للمشاركة في المعارض، خاضعا للمساطر الخاصة الجاري بها العمل داخل القوات المسلحة الملكية.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق