fbpx
حوادث

محاكمة متهمين بتزوير أوراق نقدية

الموقوفون اعترفوا بالمنسوب إليهم ومحكمة الجديدة تتابعهم بتهم جنائية ثقيلة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء المقبل في ملف جنائي يتابع فيه ثلاثة متهمين (اثنان من فاس والثالث من الجديدة)، من أجل جناية المساهمة عن علم مسبق في توزيع وبيع وترويج أوراق نقدية وطنية مزيفة والسكر العلني البين للأول، وتزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمغرب وتوزيعها والتزوير في محرر رسمي وتزوير شهادات إدارية وكشوفات بنكية للثاني والمشاركة في توزيع أوراق نقدية مزيفة واستعمال وثيقة عرفية مزورة للثالث.

وانطلقت فصول هذه القضية في دجنبر الماضي، عندما توصلت الشرطة القضائية بشكاية من صاحب كشك لبيع الوجبات الخفيفة، أكد فيها أنه شك في حجية ورقة نقدية من فئة 200 درهم حصل عليها من شخص يستعمل سيارة من نوع “رونو لوغان”. وتقدمت امرأة أخرى وأكدت أنها توصلت بورقة نقدية من الشخص نفسه.

وتوصلت الضابطة القضائية إلى هوية السيارة، المملوكة لوكالة لكراء السيارات وتوصلت إلى هوية المتهم، وحددت مكانه عبر تقنية “جي بي إس”، وأوقفته وهو في حالة سكر بين بسيدي بوزيد. وأسفرت عملية التفتيش الأولية عن ضبط ورقتين مزيفتين وشيك غير موقع يحمل مبلغ 60 ألف درهم ومجموعة من الوثائق الصادرة عن وكالات إرسال الأموال في اسمه.

واعترف المتهم بحيازته للأوراق النقدية المزورة وأقر بعلمه المسبق بذلك. وأضاف أنه كان يتحوز على 20 ورقة وزع منها 16 وتبقت لديه أربع ورقات. وأوضح أنه تسلمها من المتهم الثاني الموجود بفاس، المتخصص في تزييف الأوراق المالية والوثائق الإدارية. وأرسل له 500 درهم حسب الاتفاق، مشيرا إلى أنه سبق له أن وزع 18 ورقة أخرى على المحلات التجارية والأكشاك المتخصصة في الوجبات السريعة.

واعترف أنه توصل منه برزمة تضم أوراقا مالية مزورة بعثها له المتهم الثالث عن طريق شركة للنقل.
ولما تبين له أنها سهلة الاكتشاف، تخلص منها. وفي ما يخص الوثائق والوصولات التي تم ضبطها بهاتفه المحمول، أوضح بشأنها أن أصحابها طلبوا منه وضعها رهن إشارة المتهم الثاني لتهييئ وثائق وشهادات خاصة بهم.

وتم التوصل إلى هوية المتهم الثالث، الذي دل الضابطة القضائية إلى مكان الرأس المدبر (المتهم الثاني). وتم إيقافه وحجزت لديه هاتفين محمولين ولوحتين إلكترونيتين وأوراقا بيضاء بالمنزل الأول، فيما حجزت آلة طابعة وآلة ماسحة (سكانير) بمنزل الثاني، الذي امتنعت زوجته عن فتحه في أول مرة، قبل أن تتخلص عبر نافذته من لوحة خشبية عليها طابع يحمل “مجلس القضاء الأعلى، جنايات ديالا، العراق” وستة أقراص مدمجة وعدة وصولات لتحويلات مالية ووثائق أخرى.

واعترف المتهم نفسه بالمنسوب إليه، وأوضح بخصوص الحكم الصادر عن دولة العراق، أنه توصل به من امرأة مغربية، تقطن بسويسرا من أجل إضافة اسم زوجها، ليستفيد من اللجوء السياسي. كما أقر بلجوئه إلى تزييف العملة المغربية لعطالته وأنه لجأ أيضا لتزوير الوثائق والشهادات والكشوفات البنكية والبطائق الوطنية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق