fbpx
الأولى

رئيـس محكمــة يـورط عميدة في التزوير

وجدت عميدة شرطة إقليمية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، نفسها في موقف محرج، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعدما أدلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط ضدها بشهادة ضبطية وقع عليها شخصيا، تفيد بأن المسؤولة الأمنية، زارت محكمته أثناء إشرافها على بحث تمهيدي، للتأكد من تفويت موقوفة لحصصها داخل شركة لفائدة زوجها، لكن المحققة أخفت محاضر الانتقال، التي تؤكد التفويت، وأحالت الشابة المعتقلة بمعطيات مشكوك فيها، على المحكمة فأودعت السجن بجرائم ترتبط بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وكشف مصدر “الصباح” أن رئيس المحكمة التجارية وافق على طلب منح الشهادة للاستدلال بها عند الحاجة، والتي تحمل إرساليتها رقم 287/2020، بعدما اختفت محاضر الانتقال للمحكمة، وحامت شكوك بتوريط الموقوفة في معاملات تجارية وهمية، بعدما سرق زوجها شيكاتها ومنحها لضحايا نصب عليهم حينما باعهم أسطول سيارات وهميا، وبعدما حصل منهم على مبالغ مالية مختلفة، اختفى عن الأنظار ومنح المشتكين شيكات الزوجة وباسم الشركة رغم انسحابها منها.
واستنادا إلى المصدر نفسه يشتبه في وقوع تواطؤ بمحاضر الضابطة القضائية أثناء البحث لفائدة المشتكين، في الوقت الذي مازال فيه البحث جاريا عن الزوج المتورط الرئيسي في النازلة وشقيقه وآخرين، بعدما اختفوا عن الأنظار، واعتمدت العميدة المحققة على إشهادين ضد الشابة دون حضور صاحبيهما إلى مقر التحقيق أو مواجهتهما معها، ما دفع بالوكيل العام للملك إلى إحالة القضية على التحقيق للتأكد من شبهات تزوير وتواطؤ لفائدة مدير الشركة الحقيقي وشقيقه وكذا المشتكين.
وأكدت الموقوفة أنها صرحت لدى المحكمة التجارية بالجمع العام الاستثنائي لانسحابها من الشركة التي يديرها زوجها المبحوث عنه وشقيقه، إذ كشفت أثناء الاستماع إليها أنها لم تعد في الشركة المذكورة، وأن المسؤولية يتحملها الممثل القانوني للشركة ومالكها المشتكى به. وللتأكد من تلك التصريحات انتقلت العميدة الإقليمية على وجه السرعة إلى مقر مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية، من أجل التحقق من تصريحات الموقوفة، فحصلت على وثائق من ملف الشركة فتبين أن الشابة المعتقلة لم تعد مساهمة في الشركة، وذلك بموجب محضر جمع عام استثنائي مؤرخ بتاريخ السابع يناير 2020، وهو الأمر الذي تطابق مع تصريحاتها، إلا أن العميدة لم تخبر النيابة العامة بانتقالها إلى المحكمة التجارية.
وتوصل الوكيل العام للملك بمجموعة من الخروقات منها مداهمة بيت الشابة بحي الرياض دون تقديم استدعاء أول أو ثان لها، كما ينص القانون، علما أن الشابة عديمة السوابق وترعى ابنتين صغيريتن يتراوح عمرهما ما بين 3 و8 سنوات.
وفور وضع الشكاية ضدها بتاريخ 15 يونيو الجاري، سارعت العميدة الإقليمية إلى مداهمة بيتها في اليوم ذاته، ونقلتها إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية الأمن في الوقت الذي تقدمت الشابة بشكاية ضد زوجها بتاريخ 12 مارس الماضي، وأحيلت على العميدة ذاتها، تتهمه فيها بسرقة شيكاتها وتزويرها لمنحها إلى مشتكين، ولاذ بالفرار منذ شهور، وطلبت التطليق للشقاق، ولم تستمع إليها العميدة، فيما حقق المسؤولون في الشكاية التي وضعت ضدها بتاريخ 15 يونيو، وهو ما يشير إلى شبهات تواطؤ.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق