fbpx
الأولى

السلطات تحاصر التنقلات بين المدن

وجد المسافرون أنفسهم منذ أول أمس (الاثنين)، أمام إجراءات تضييق على التنقلات بين المدن، همت على الخصوص حافلات النقل عبر الجهات وسيارات الأجرة الكبيرة المؤمنة لخطوط النقل بين المدن، وكذا السيارات الخاصة الحاملة لترقيم غير محلي.
وامتدت الرقابة إلى المسافرين عبر القطارات، إذ أن التنقل إلى المدن، سيما مختلفة التصنيف بين المنطقتين 1 و2، يستلزم حمل المسافر لرخصة استثنائية موقع عليها من السلطات المحلية أو من المؤسسة المشغلة، كما يفرض ذلك قانون الطوارئ الصحية، والتدابير الوقتية التي تصدرها الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ووضعت السلطات العمومية سدودا قضائية وحواجز أمنية، عهد بها إلى العناصر الأمنية التابعة للدرك الملكي أو الأمن الوطني، حسب النفوذ الترابي المنصوب عليه الحاجز، إذ شرعت وحدات المراقبة فعليا في التصدي إلى خارقي الطوارئ، من الناقلين والمسافرين على السواء. ووزعت مراقبة ترخيصات التنقل، بين الأجهزة سالفة الذكر، إن بالنسبة إلى مداخل المدن والمراكز الحضرية، أو إلى وسطها.
وعلمت “الصباح” أن حافلات نقل المسافرين عبر الجهات، ممنوع عليها مغادرة المدن دون توفرها على رخصة استثنائية تمنحها السلطات، غير الرخصة الدائمة المؤمنة للخط الذي تشغله، ولا يتيسر أمر تنقلها إلا باحترام الحمولة المسموح بها وفق عدد المقاعد المحددة من قبل الداخلية والصحة، ناهيك عن أن كل مسافر ملزم هو الآخر بحمل رخصته الخاصة بالتنقل الاستثنائي، والتي ينبغي عليه استصدارها قبل حجز التذكرة.
والشيء نفسه بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة، المؤمنة لخطوط النقل الرابطة بين المدن والأقاليم، إذ أن المأذونية وحدها لا تفي بالغرض، بل ينبغي أن يتوفر السائق على ترخيص بالتنقل الاستثنائي، وان يكون الركاب الذين يحملهم متوفرين بدورهم على رخص تنقلهم، إضافة إلى عدم تجاوز أربعة راكبين.
ولا يستثني تشديد المراقبة السيارات الخاصة، إذ لا يسمح لها بالتنقل بين المدن، ومطلوب أيضا توفر ركابها وسائقها على ترخيص السلطة المحلية، للانتقال بين منطقتين مختلفتي التصنيف، ناهيك عن مراقبة الوثائق الشخصية لإثبات السكن بالمنطقة التي ضبط فيها المعني بالمراقبة.
وتستهدف السدود والحواجز الأمنية أيضا الناقلين السريين، “الخطافة” من أرباب شاحنات نقل البضائع والخضر والسيارات الخاصة وغيرها.
وفي حال مخالفة الضوابط سالفة الذكر، فإن الناقلين العموميين وشبه العموميين والخواص أو السريين، يخضعون إلى عقوبات إدارية وأخرى جنحية، حسب درجة خطورة الأفعال المرتكبة في زمن الطوارئ الصحية.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق