fbpx
خاص

عهد محمد السادس: تثبيت الأمن … الريادة في العالم

محاربة الإرهاب جعلت المغرب محط إشادة دولية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة

من بين الأوراش الكبرى التي تميز بها عهد محمد السادس، تثبيت الأمن ومحاربة الإرهاب، إذ بفضل الرؤية الملكية أصبح المغرب رائدا ليس في إفريقيا فحسب، وإنما في العالم أجمع، وهو ما جعل المملكة المغربية محط إشادة دولية.
وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة، أصبحت إستراتيجية المغرب في محاربة الإرهاب، مكسبا عالميا، لأنها تنبني على ضرب الخلايا الإرهابية في مهدها، ولطالما شكلت المساعدات، التي يقدمها الأمن المغربي منقذا لعدد من الدول، التي كانت مهددة بدخول نادي ضحايا الإرهاب.
ومن الخصائص التي جعلت المغرب يعتلي الريادة في العالم، تبنيه خيار الضربات الأمنية الاستباقية للخلايا الإرهابية، وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات وبناء اقتصاد فاعل ومتفاعل، وتأهيل الحقل الديني في أفق محاربة التطرف الفكري الذي ينتج عنه التطرف المادي.
وكان هذا الالتزام الراسخ والمتواصل والاستباقي للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب العالمي ولصالح السلم ودوره المحوري في التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة، موضع إشادة من قبل المنتظم الأممي، حيث جرى بالإجماع انتخاب المملكة للرئاسة المشتركة للجنة تنسيق المنتدى الشامل لمحاربة الإرهاب، وهو منظمة تضم أزيد من 30 عضوا إلى جانب دول ومنظمات شريكة، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ويلتئم فيها أصحاب القرار وخبراء في مجالات محاربة الإرهاب الدولي.
ومن المبادرات الملكية لمحاصرة الجرائم المنظمة وحماية المغرب من الإرهاب، حرصه على تطوير وعصرن المؤسسات الأمنية لدورها الكبير في حماية الوطن والمواطن، ولعل الزيارة التاريخية، التي قام بها الملك محمد السادس، إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في 24 أبريل 2018، يظهر التقدير الذي يكنه أعلى سلطة في هرم الدولة لموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا من جلالته للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.
ويتجسد حرص الملك على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني. وسبق لجلالته أن وجه الحكومة في خطاب العرش ل 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
واطلع الملك، على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية.
وفي إطار الرؤية الملكية لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، تم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يتمتع باختصاص ترابي وطني، وولاية نوعية تشمل حصريا الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كالإرهاب وجرائم المس بأمن الدولة، والشبكات الإجرامية، والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة…
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق