لصوص في أقنعة “حماة” العقارات

تاجموعتي أطلق النار على الدولة وبسط تجربته في محاربة الفساد والرقي بأداء المحافظات لم يتردد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مساء أول أمس (الأربعاء)، في وصف أعضاء جمعية فرنسية تدعي الدفاع عن ضحايا السطو على العقارات، بـ "الشفارة"، موضحا أمام البرلمانيين، أن الملفات المتنازع عليها بتهمة السطو على عقار الغير لا تتجاوز 36 ملفا، وأن هناك من يبالغ، كما حدث مع جمعية في فرنسا ادعت الدفاع عن ضحايا الاستيلاء على عقارات وتوفرها على 400 ملف، فتبين في الأخير أن أغلب أعضائها "شفارة". وقال تاجموعتي، إنه ضد "الإعفاءات"، التي تنتهجها الدولة تجاه الأملاك الخاصة التابعة لها، والتي تبيعها للمستثمرين بسعر السوق، متسائلا "لماذا لا تدفع الدولة واجبات المحافظة؟". مفيدا أن أداء الدولة ما عليها، سيرفع مداخيل الوكالة، التي ضخت خلال أربع سنوات 16 مليار درهم، أي 1600 مليار سنتيم في خزينة الدولة. ورد تاجموعتي، على تدخلات البرلمانيين في جلسة لجنة المراقبة المالية، التي دامت ست ساعات، بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، موضحا أنه قاد حربا على الفساد، ومافيا الاستيلاء على العقارات وصحح الاختلالات المالية والإدارية التي كانت قائمة، وأن برنامج الرقمنة، الذي طبقه، مكن من حصر 6.3 ملايين رسم عقاري مسجل في المحافظة، وثلاثة ملايين من مطالب التحفيظ. وقال المتحدث نفسه إنه وضع متاريس قانونية ضد تسرب أي فساد، من خلال إحداث أجهزة الرقابة القبلية على الإنفاق المالي، ولجنة المخاطر التي تحين معطياتها كل ستة أشهر، ومفتشيات داخلية لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، إذ أنجز 85 مهمة تفتيش خلال 7 أشهر في 2020، مع تحصين المعطيات الرقمية في منصة إلكترونية برقمنة سنوية تصل إلى 250 ألف ملف، ومنع معرفة مسار العقارات، إذ نسق مع إدارة الدفاع الوطني لوضع برنامج يحمي المعطيات الشخصية، وأغلق الباب في أي تلاعب، إذ تم إحصاء 4600 عقار مهمل وتم تجميد الإطلاع على هذه الملفات لمنع المتلاعبين من السطو على العقارات. وأفاد المتحدث ذاته أن المحافظة تعيش على وقع الشكايات، التي تتوصل بها يوميا، من قبل المواطنين والمنعشين العقاريين، مبرزا أن موظفين تمت متابعتهم بسبب اتهامهم بتلاعبات في البناء، رغم أن ذلك يعد من اختصاص إدارة التعمير، داعيا إلى الفصل في هذا الأمر. وبخصوص التحفيظ الجماعي، قال إن "الوكالة تنتج ما معدله 135 ألف رسم عقاري في العالم القروي سنويا، وهو ما ساعد 70 في المائة من المالكين ضمان القروض، بناء على تحفيظ عقاراتهم، وتنشيط الحركة التجارية، داعيا إلى تشجيع التحفيظ العقاري في الوسط القروي، رغم أنه يكلف الوكالة 500 مليون درهم. أحمد الأرقام

لصوص في أقنعة “حماة” العقارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمينوكس للمؤثرين: قوموا بدوركم تجاه كورونا

الغيابات تؤرق خنيفرة

مقالات ذات صلة