fbpx
الأولى

تحت الدف

رغم أن الحكومة قلصت قيود الحجر، وسمحت للفنادق بالملء 100 في المائة، والنقل العمومي بنسبة 75 في المائة، وفتحت أبواب المعامل، فإن مكتب مجلس النواب مازال “يمنع” من صوت عليهم الشعب من الحضور.
لم يعد للأمر مبرر، بل ولم يبق مقبولا أخلاقيا، فالجميع عاد إلى عمله، وسيكون معيبا الاستمرار في القول إن النواب وحدهم “المأمورون” بالمكوث في منازلهم، بدعوى الخوف من إصابتهم بكورونا، كما قالت برلمانية “مجتهدة”.
مجلس المستشارين سبق له اعتماد التصويت الإلكتروني، والآن يقرر في خطوة منتظرة جدا، وهي العودة للنشاط الطبيعي، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، إسوة بكل القطاعات والمؤسسات، علما أن البرلمان، بحكم أدواره التشريعية، يفترض أن يكون الأكثر حرصا على استئناف مهامه المعتادة، وأن يسمح للصحافيين المعتمدين بمباشرة عملهم، بدل الترخيص لبعضهم فقط، بحكم علاقاتهم مع الكاتب العام الغارق في الصفقات (…).
ولعل ما يثير الاستغراب، هو استمرار صناع القرار بمجلس النواب في “المنع” بمبررات واهية.
ع . ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى