“سندباد” بالبيضاء يحكم على أمنيين بالطرد

دعاوى قضائية ضد رجال أمن وعناصر من القوات المساعدة لإفراغ عقارات المشروع الترفيهي يقترب مشروع إعادة تأهيل حديقة سندباد بالحي الحسني بالدار البيضاء رويدا من نهاية أشغاله المقررة بحر دجنبر المقبل، ومعها تتعمق معها مأساة عشرات القاطنين بعقارات المشروع السياحي والترفيهي الضخم الذي رصد له غلاف مالي وصل إلى 346 مليون درهم لإنجاز حديقة للألعاب ومشروع سياحي يضم فنادق وإقامات ومحلات تجارية وحديقة أركيولوجية وأخرى للحيوانات.وقالت مصادر قريبة من المشروع إن ما لا يقل عن 10 أسر مهددة بالضياع والتشريد بعد الدعوى القضائية التي رفعتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ضد تسعة قاطنين بأملاك الحديقة، وأغلبهم من رجال الأمن وعناصر القوات المساعدة الذين استقدمتهم الدولة، قبل سنوات، ووضعتهم في أقفاص الحيوانات وطلبت منهم حماية الغابة وممتلكاتها من هجمات اللصوص وقطاع الطرق وناهبي معدات وتجهيزات المشاريع الترفيهية والسياحية الـــــسابقة.وأكدت المندوبية السامية في عريضة الدعوى، التي توصل بها رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في دجنبر الماضي، أنها فوجئت بمجموعة من الناس يحتلون، دون سند، عقارها رقم 29142/س المسمى مستنقع سيدي عبد الرحمان» الكائن بعين الذئاب بالدار البيضاء ومساحته الإجمالية 24 هكتارا و3 آرات و57 سنتيارا.وطالبت المندوبية المدعى عليهم، وعددهم تسعة، أو من يقوم مقامهم من الرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500 درهم لكل يوم تأخير ابتداء من صدور الأحكام.ولأن الأمر يتعلق باحتلال لرسم عقاري، كما جاء في عريضة الدعوى، فقد سارع رئيس المحكمة إلى إدراجها ضمن القضاء الاستعجالي المختص بطرد المحتلين. وقد انطلقت فعلا عددا من القضايا الفردية ضد المتهمين، أجل بعضها إلى الشهر المقبل، بينما دخلت ملفات أخرى مسطرة التأمل قصد النطق بالأحكام في القريب العاجل.ووجد المتهمون أنفسهم في وضعية شديدة التعقيد:- فمن جهة هناك الدولة، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة، التي طلبت منهم، قبل سنوات، التوجه إلى غابة سيدي عبد الرحمان من أجل حراستها في إطار عمل رسمي كلفوا به، بعد الوضعية الكارثية التي آلت إليها الغابة والحديقة لأسباب مختلفة.- ومن جهة أخرى هناك الدولة نفسها، ممثلة في رئيس الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التي ترفع ضدهم دعاوي قضائية من أجل الطرد باعتبارهم مجرد أشخاص محتلين دون ذكر صفاتهم، أو الإشارة إلى مهنهم، أو السبب الذي وجدوا أصلا من أجله في هذا المكان القفر والعيش وسط أقفاص حديدية كانت مهيأة سابقة لاستقبال الحيوانات في إطار المشروع المجهض لحديقة سندباد على عهد العامل الأسبق.إضافة إلى ما سبق، لا يفهم عدد من ضحايا الطرد، وبعضهم يقف أمام هيأة المحكمة بزيه الرسمي، حيثيات ما وصفوه الانقلاب على قرار مؤسسة «إدماج سكن» التي سبق أن وعدت، أمام محمد بوسعيد والي الدار البيضاء، ومحمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، وعدد من ممثلي الشركات المعنية بإنجاز المشروع، بالتوصل إلى حل إشكال السكان القاطنين فوق عقارات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ويقدر عددهم بحوالي 42 أسرة، حيث تقرر أن يتم منحهم شققا بعدد من مشاريع السكن الاجتماعي بالدار البيضاء مقابل 10 ملايين سنتيم. الــدولــة ضــد الــدولــة قال رجال أمن وعناصر من القوات المساعدة إن مسؤولي شركة «إدماج سكن» عقدوا عدة اجتماعات مع الأسر الـ24 المعنية، وقدمت عدة مقترحات لحل مشكل إعادة إسكانهم والتزامات جميع الأطراف، «قبل أن نفاجأ بعميلة فرز غير ديمقراطية ولاقانونية بين الأشخاص المتزوجين وعددهم 23 الذين استفادوا من شقق سكنية، وبين القاطنين غير المتزوجين، دون أخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاجتماعية، أو أقدميتهم بهذه المساكن العشوائية»، يقول متضرر، الذي أضاف «أن هؤلاء غير المتزوجين هم بالضبط من وضعت أسماؤهم لدى المندوبية لرفع دعاوى قضائية ضدهم من أجل الإفراغ أو الطرد، باعتبارهم مجرد أشخاص محتلين، كأننا سقطنا من السماء». اليوم، تصدر أحكام التشريد تباعا، دون أن تتحرك أي جهة لوقف مأساة اجتماعية أخرى تنبت على أطراف العاصمة الاقتصادية، علما أن الضحايا ينتمون إلى أسلاك المديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة، وكان من المفروض أن يكون هذان الجهازان الأمنيان سباقين لحماية «رجالهما».ي.س يوسف الساكت

“سندباد” بالبيضاء يحكم على أمنيين بالطرد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: إلغاء صندوق المقاصة ليس حلا

النظم الإسلامية أمام الامتحان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات