إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة استقلالي بفاس

متهم بإرشاء عضوين لتمرير الحساب الإداري وأفرج عنه بكفالة 12 مليون أفرج زوال أمس (الأحد)، عن المحامي الاستقلالي "ع. ز" رئيس جماعة عين بيضا ضواحي فاس، بعدما متعه قاضي التحقيق باستئنافية المدينة بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرت ب12 مليون سنتيم، بعد يومين من اعتقاله بمقهى بطريق إيموزار، بدعوى إرشاء عضوين بالجماعة، لضمان تمرير حسابها الإداري. وقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه المتهم وحجز جواز سفره، محددا يوم 2 أبريل المقبل، تاريخا لاستنطاقه تفصيليا ، بعدما استمع إليه ابتدائيا مباشرة بعد إحالته عليه صباحا من قبل الوكيل العام الذي كان أعاد المسطرة قبل يوم من ذلك، إلى الضابطة القضائية للدرك بالقيادة الجهوية بفاس، لتعميق البحث.واستمع إلى تصريحات المستشارين المنتميين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن أخذ أقوال رئيس الجماعة الذي كان مؤازرا بمجموعة من زملائه المحامين بهيأة فاس على رأسهم نقيبها، فيما تجمهر عشرات أنصار ومسؤولي حزب الاستقلال، بينهم برلمانيون، قبالة مقر المحكمة في انتظار قرار قاضي التحقيق.وبادرت البرلمانية فاطمة طارق، زوجة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بتلاوة نشيد الحزب بمجرد تسرب خبر الإفراج عن "ع. ز"، بعدما حضرت إلى المحكمة بعد فترة غياب طويلة عن الساحة، قبل أن يجاريها نحو 70 شخصا، نسبة مهمة منهم من عائلة الرئيس، فيما أقامت قوات الأمن حزاما أمنيا.وشوهدت تعزيزات أمنية بمحيط المحكمة منذ الساعات الأولى للصباح بعدما اقتيد الرئيس في حالة اعتقال من مقر قيادة الدرك إلى المحكمة، فيما آزر عائلته بعض نقابيي "إ. ع. ش. م" الذي كان بصدد عقد مؤتمره الإقليمي بمركب الحرية، تحت شعار "النضال من أجل الدفاع عن كرامة الشغالين والقدرة الشرائية للمواطنين". وأحال الوكيل العام باستئنافية فاس، أول أمس(السبت)، المتهم على الضابطة القضائية للدرك الملكي، لتعميق البحث معه على خلفية اتهامه بالارتشاء من قبل مستشارين بالجماعة لضمان التصويت على حسابها الإداري خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، التي كان مرتقبا التئامها قبل الخميس المقبل. وعلم من مصدر مطلع أن بصمات رفعت من على الأوراق المالية التي يتهم الرئيس بمحاولة تسليمها إلى عضوين بالجماعة البعيدة بنحو 13 كيلومترا عن فاس في اتجاه صفرو، ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبعثت إلى المختبر المختص للتأكد مما إذا كانت له أو للعضوين، لما لذلك من أهمية لفك لغز هذا الاتهام.وأوضح أن المبلغ المالي المقدر بنحو 4 ملايين سنتيم، الذي اتهم الرئيس بتقديمه للعضوين لاستمالتهما للتصويت لصالح الحساب الإداري للجماعة التي يرأسها، كان موضوعا في ظرف رفعت بصمات من عليه، في إطار البحث الذي فتحته الضابطة القضائية للدرك مباشرة بعد اعتقال المتهم ليلة الجمعة الماضية.وتكلفت 6 عناصر من الدرك بالقيادة الجهوية بفاس، بإيقاف ومراقبة الرئيس متلبسا بتسليم المبلغ للعضوين بمقهى في بداية طريق إيموزار قريبة من حي القصبة، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بفاس، وبأمر من النيابة العامة، قبل أن يقتاد إلى المركز لمواصلة البحث معه. ووضع رئيس الجماعة المحامي بهيأة المحامين بفاس، تحت الحراسة النظرية، وقضى ليلتين في ضيافة الدرك، بعدما تقرر تمديد حراسته نظريا لتعميق البحث، في انتظار إحالته من جديد على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا معه، على ضوء ما سيفرزه البحث من حقائق مؤكدة أو نافية للاتهام الموجه إليه. صراعات بين الأغلبية والمعارضة في المجلس أخذ محققو الدرك الملكي بالقيادة الجهوية، أقوال المستشارين الجماعيين المتهمة للرئيس وردوده على الاتهامات التي وجهت إليه، فيما لم تستبعد المصادر احتمال أن يكون الأمر "يدخل في إطار صراعات سياسية مستفحلة بهذه الجماعة التي سبق أن عرفت عدة رجات وردود فعل قوية بين المعارضة والأغلبية". ووضع "ر. ه" و"م. ض" عضوان بالمجلس القروي لعين بيضاء، من حزب البام، شكاية لدى النيابة العامة يتهمان فيها الرئيس بمحاولة إرشائهما لتمرير الحساب الإداري خلال الدورة التي كان مرتقبا عقدها خلال الأسبوع الجاري وقبل نهاية فبراير، قبل وقوع هذا المستجد الذي قد يدفع إلى تأجيلها إلى وقت لاحق. وتعيش هذه الجماعة القروية الواقعة على الطريق الجهوية رقم 510 بين فاس وصفرو، على إيقاع خلافات مستفحلة بين الأغلبية والمعارضة، بلغت ذروتها في عدة محطات خاصة إبان مناقشة الحساب الإداري للسنة الماضية، في ظل واقع التراشق بالاتهامات بين الألوان السياسية المشكلة لتركيبتها. حميد الأبيض (فاس)

إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة استقلالي بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة

"البام" أكبر الغائبين عن الانتخابات الجزئية بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات