أعلنت وزارة الاتصال، في تقريرها السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، انطلاق عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر.
وأوضحت وزارة الاتصال، في تقريرها الذي اعتبرته الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة وبعد دستور يوليوز 2011، أنها التزمت بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، كما وسعت المقاربة التشاركية في إصلاح قانون الصحافة والنشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين