الكنفدرالية: البرلمان يتعرض لضغوط

انتقدت تمرير القوانين بسرعة دون نقاش عمومي وتراهن على سلاحها الفتاك ينتظر أن تسجل المجموعة البرلمانية للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أهدافا غير حاسمة في شباك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، لحظة مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي. واعتبرت المركزية نفسها، أن الضغط الممارس حاليا على المؤسسة البرلمانية لتمرير القوانين بسرعة ودون نقاش عمومي، سيؤدي إلى إنتاج قوانين مكبلة ومعاكسة للإصلاح والتغيير المفروضين، وتعميق الأزمة وإثارة أزمات أخرى عوض معالجتها وقبل أن تستعمل المركزية نفسها، سلاحها "الفتاك" بمجلس المستشارين من خلال تدخلات مستشاريها، البرلماني حيسان والبرلمانية ثريا الحرش، فإنها اعتبرت مضامين القانون التعديلي للمالية، مخيبا للآمال ومكرسا للاختيارات النيوليبرالية للحكومة، كما لو أن المغرب لم يعش لحظة أزمة الجائحة ولم يستفد من دروسها، التي تفرض قطيعة ومراجعات مع كل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المفرزة للتفاوتات. وعبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي فقدت الكثير من بريقها النضالي والنقابي، عن رفضها لمضامين القانون التعديلي للمالية، الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة، ولم يستحضر دروس الجائحة وأهمية القطاعات الاجتماعية. ولفتت النقابة نفسها، الانتباه إلى أن القانون قلص ميزانية التعليم، دون الرفع من ميزانية الصحة، مع تقليص نفقات الموظفين للسطو على الترقيات، وغياب أي إجراء للحفاظ على مناصب الشغل ورفع حجم الاستثمارات العمومية الناجعة لمواجهة الأزمة وامتصاص البطالة وتحريك الطلب الداخلي، إذ اختارت الحكومة اللجوء إلى الحلول السهلة والمكلفة من خلال الاستمرار في الاستدانة. وأثبتت الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وفق منظور المركزية نفسها، افتقاد الحكومة للشجاعة الأدبية، والقدرة على اتخاذ القرار، وفرض تنفيذ الالتزامات وتطبيق قانون الشغل، وأنها لا تتوفر على أجوبة حول انتظارات الطبقة العاملة والإشكالات الاجتماعية، التي أفرزتها الجائحة. وأكدت النقابة أن الحوار الاجتماعي الممأسس، والمفاوضة الحقيقية، واحترام الالتزامات السابقة، والحفاظ على كل مناصب الشغل، شرطا لدعم المقاولة، والبحث عن آليات دعم القدرة الشرائية للمواطنين، هو السبيل الوحيد للأمن الاجتماعي. ودعا الكنفدراليون وزارة الداخلية، إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير النزاعات الاجتماعية على مستوى الأقاليم والعمالات، خاصة في ظل السياق الحالي، ورفض أي إجراء يتيح لأرباب المقاولات إمكانية تسريح العمال، تحت مبرر الصعوبات الاقتصادية، أو الهيكلية. وجددت النقابة مطلبها باستمرار تقديم الدعم للعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل، وكل الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومأسسة هذا الدعم لضمان ديمومته من خلال حد أدنى من الدخل يضمن شروط العيش الكريم. ودعت النقابة، الدولة إلى التدخل الفاعل لمواجهة الضغوطات الجيوسياسية الأمريكية، التي تمارس على الثروة الوطنية الفوسفاطية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، مع ضرورة مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. ع . ك

الكنفدرالية: البرلمان يتعرض لضغوط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

نيجيري يوقع لـ "الواف"

مقالات ذات صلة