وزير العدل يغضب كتاب الضبط

النقابة الوطنية اتهمت بنعبد القادر بانتهاك صريح لمبدأ مجانية التقاضي وجهت النقابة الوطنية للعدل، رسالة إلى محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في شأن التعديلات التي طالت مهام التبليغ والتنفيذ بجعلها حكرا على هيأة مهنية، وأثارت استياء كتاب الضبط، باعتبار أن المحكمة الدستورية سبق لها التأكيد أن التبليغ من المهام القضائية. وأكدت النقابة أن المحكمة الدستورية، نصت على ذلك صراحة بالقول، إنه إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية للإدارة القضائية، فإن هذه الأخيرة، تتميز عن باقي الإدارات العمومية، في أدائها لعمل موسوم بالطبيعة القضائية، ما يُضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا بباقي المرافق الإدارية الأخرى، فتلقي الشكايات والمحاضر والمقالات وتحرير الاستدعاءات وحضور الاستنطاق وتحصيل الرسوم القضائية وأداء مهام التبليغ والمشاركة في هيأة الحكم وتحرير محاضر الجلسات وعمل التنفيذ، أعمال تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، مما يُسبغ صفة مساعدي القضاء على هيأة كتابة الضبط المشكلة للمورد البشري للإدارة القضائية. واعتبرت النقابة أن مهام التبليغ والتنفيذ تدخل ضمن الإجراءات الأصيلة لهيأة كتابة الضبط، كما هو منصوص عليها في المساطر القضائية، وأن مشروع التنظيم القضائي، ما زال قيد مسطرة التشريع إثر قرار المحكمة الدستورية، والذي يجب ملاءمته مع مقتضيات القرار المذكور، وبشكل سليم بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة "ولو اقتضى الأمر الرجوع للمحكمة الدستورية لتوضيح بعض مقتضياته التي يساوركم لبس في كيفية تنزيلها أو استعصى عليكم أمرها". وأكدت النقابة أن التأشير بالأحرف الأولى على تغيير القانون المنظم لهيأة مهنية، سبق للوزارة تفويضها ممارسة التبليغ والتنفيذ وتوسيع اختصاصاتها، قرار استباقي قبل المصادقة النهائية على مشروع التنظيم القضائي، والتفاف على قرار المحكمة الدستورية، وفرض الأمر الواقع. واعتبرت أن تفويض مهام الإدارة القضائية وخوصصتها، يعتبران انتهاكا صريحا لمبدأ مجانية التقاضي، وهو إحدى ركائز التنظيم القضائي للمملكة. ورفضت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل رفضا قاطعا أي مساس بالمهام والإجراءت المهنية لهيأة كتابة الضبط، التي أقرتها المحكمة الدستورية، وتؤكد أن مهام التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية ليست بمجال للمقايضة الانتخابية لأي طرف من الأطراف، وأنها جزء لا يتجزأ من آليات ضمان المحاكمة العادلة لجميع المواطنين دون تمييز. وأوضحت النقابة أن التنظيم القضائي شأن مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون، وليس لخدمة أجندة سياسية معينة تقتضي الانفراد بصياغته ورعاية باقي المكونات المهنية الحرة العاملة بـ"مرفق العدالة التابعة لمنظومتكم السياسية". ودعت النقابة إلى فتح الحوار القطاعي معها على أساس الملف المطلبي الآني والقضايا المهنية والتشريعية التي تهم هيأة كتابة الضبط، وتحمل كامل المسؤولية في الإجهاز على المهام المهنية لهذه الهيأة وما سيترتب عن ذلك. كريمة مصلي

وزير العدل يغضب كتاب الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات متباينة بعصبة الجنوب

تكلفة الدبلوم تغضب المدربون

مقالات ذات صلة