مجلس جطو أكد أن المخطط لم يحقق سوى 60 في المائة من أهداف 2004 عرى المجلس الأعلى للحسابات أعطاب البرنامج الوطني لمدن دون صفيح، الذي أطلق، منذ 2004، دون أن ينجح في القضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل الحد من انتشارها، ليظل شعار "مدن دون صفيح" مجرد وهم صعب التحقيق. وجاء التقرير الأخير للمجلس، ليكشف الأسباب العميقة وراء فشل البرامج الحكومية في مجال السكن وسياسة المدينة، رغم حجم الأموال التي رصدت لتلك البرامج، بل إن الظاهرة ازدادت استفحالا في بعض المدن الكبرى. وكشف المجلس في تقريره، الذي عرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، بمجلس النواب، أن البرنامج لم يحقق سوى 60 في المائة مما سطر له من معدل للإنجاز، إذ كان المخطط يهدف إلى القضاء على دور الصفيح في 2010، وتحقيق شعار "مدن بدون صفيح"، إلا أن المغرب فشل في رفع هذا التحدي. وبرأي المجلس الأعلى للحسابات، فإن أسباب الفشل عديدة ومتداخلة، في غياب تحديد لمسؤولية الفاعلين، وضعف الحكامة، ناهيك عن تجميد لجنة التتبع، التي يرأسها رئيس الحكومة، بالاضافة إلى افتقار مخطط التمويل إلى الفعالية، واعتماده على المستفيدين، من خلال الرهان على مساهمتهم في حدود 60 في المائة، قبل أن تبين التجربة أنهم لم يساهموا سوى بـ20 في المائة. ورغم إعلان 59 مدينة دون صفيح، فإن الإعلان، يضيف المجلس الأعلى، يبقى نسبيا، لأنه من السهولة إعلان بعض المراكز الحضرية الصغيرة دون صفيح، في حين تتركز بقوة في في المدن الكبيرة، وهو الأمر الذي عزاه المجلس إلى ظهور أنشطة اقتصادية في بعض المناطق، تحلقت حولها أحياء الصفيح، في غياب آلية سكن بإيجار منخفض، وغياب إطار قانوني للزجر تمنع تكون أحياء صفيح جديدة. وأكدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فشل برنامج "مدن بدون صفيح"، بسبب ما أسمته الاختلالات والمعيقات، التي تحول دون نجاح البرنامج بالشكل الذي خطط له. وقالت بوشارب أمام المستشارين بالغرفة الثانية، إن البرنامج الذي كان من بين أهدافه القضاء على سكن الصفيح في 85 مدينة، لم يصل اليوم سوى إلى 59 مدينة بدون صفيح، رغم كل الجهود التي بذلتها الحكومة. وللإشارة، فقد خصصت الدولة أزيد من 3200 مليار سنتيم، من أجل القضاء على دور الصفيح بالتجمعات الحضرية، وإعادة إسكان قاطنيها في مساكن تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم في إطار ما يعرف بـ” برنامج مدن بدون صفيح”، لكن الحصيلة كانت مخيبة للآمال.وترجع الجهات المسؤولة عن البرنامج الإخفاق إلى أسباب عديدة ، من أبرزها صعوبات استخلاص مساهمات السكان المستفيدين من البرنامج، والزيادة في عدد الأسر المعنية، التي سجلت زيادة بحوالي 120 ألف أسرة، بسبب الهجرة القروية. ومنذ 2004 وضعت الحكومة برنامجا وطنيا لمحاربة دور الصفيح، التي كان يقطنها آنذاك 270 ألف أسرة، وكان الهدف هو إنهاء هذه المشكلة في 2010، بميزانية وصلت إلى 17 مليار درهم، لكن هذا البرنامج مازال مستمرا إلى اليوم، بعدما تضاعف عدد سكان دور الصفيح ليصل إلى 472 ألف أسرة، ولتصل ميزانية البرنامج إلى حدود 28 مليار درهم سنة 2018. ومن الخلاصات التي قدمها رئيس المجلس إدريس جطو، عن سبب الفشل في معالجة الظاهرة، أنه "مادام المدخل للحصول على سكن في المغرب هو "البراكة"، فإن البراريك ستستمر"، ومادامت "الهجرة القروية مستمرة"، إذ وصل السكان الحضريون إلى 62 في المائة، وستصل إلى 70 في المائة، فإن “السكن الصفيحي سيستمر"، معتبرا أن هناك خلل في سياسة المغرب الذي اختار محاربة السكن غير اللائق، بتوفير سكن بثمن رمزي. برحو بوزياني
