fbpx
حوادث

كورونا بالمحاكم

إجراء التحاليل بشكل إجباري للقضاة وموظفي كتابة الضبط بعد ظهور حالات إيجابية

اضطر محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إلى إلزام القضاة وموظفي المحاكم بإجراء التحليلات المخبرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في حملة ثانية أطلقتها الوزارة، بتنسيق مع مصالح الصحة، بعد ظهور حالات إيجابية، وعدم التجاوب مع الحملة الأولى من قبل قضاة وموظفين.
وأظهرت نتائج حملة سابقة باشرتها الوزارة أن “الانخراط لم يكن شاملا، لدى كافة الموارد البشرية بالمحاكم، رغم ما لها من أهمية في الحفاظ على الصحة والسلامة، باعتبارها الواجهة الأولى في استقبال المتقاضين والمرتفقين، كما أظهرت النتائج المجراة، اكتشاف عدد من الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس.
وأشار الوزير، في كتاب وجهه إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل، بشأن إلزامية إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلى أنه “حرصا على سلامة وصحة القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمرتفقين، وانطلاقا من مسؤولية الوزارة في ضمان الأمن الصحي بالمحاكم، تقرر إجراء حملة ثانية من الكشوفات المخبرية بشكل إلزامي، للذين لم يقوموا بها خلال المرحلة الأولى”.
وطالب الوزير المسؤولين بإبلاغ القضاة والموظفين بضرورة الانخراط في إجراء التحليلات، التي تكتسي طابعا إلزاميا، لأنها تدخل ضمن التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، تزامنا مع تخفيف الحجر الصحي وعودة المحاكم والمرافق العمومية لاستئناف نشاطها العادي، مشيرا إلى أن الوزارة “تجدد الحرص على ضمان السلامة الصحية لمختلف العاملين بالمحاكم، سيما في هذه المرحلة، ومتابعتها بشكل يومي لكل التطورات والمستجدات، في إطار الخلية المحدثة لهذا الغرض، والعمل على ملاءمة تدخلاتها، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العاملين والمرتفقين”.
وتضاربت الأنباء بشأن نتائج الفحوصات، التي أجريت بالمحكمة التجارية بالبيضاء، إذ أعلن عن وجود حالتين لموظفة ومنظفة، لكن سرعان ما تم التراجع عن ذلك، بنفي الخبر، وهو ما أثار استياء عدد من الموظفين، على اعتبار أن مثل تلك الأخبار يجب التحقق بشأنها جيدا، قبل الإعلان عنها.
وسجلت أربع حالات إيجابية في التحاليل التي خضع لها موظفو مركب الاصطياف والاستجمام، التابع للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن أغلب الحالات لم تكن تعمل خلال فترة الحجر الصحي بالمركب، باستثناء شخص واحد، ما استدعى إعادة التحاليل، على اعتبار أن الحالات يمكن أن تكون أصيبت بالفيروس من خارج المركب.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق