تخفيف الإجراءات لإنعاش السياحة

فتح مطاعم ومؤسسات الإيواء إلى ما بعد الحادية عشرة ليلا وتخفيف شروط التنقل أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي كان مصحوبا بوزيري الصحة والسياحة، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف التدابير الوقائية المعتمدة لاستئناف وحدات الإيواء السياحي نشاطها. وأكد، خلال لقاء مع الفاعلين في القطاع بولاية الرباط، أنه سيتم تعديل بعض إجراءات التدابير الوقائية، التي فرضت على أرباب مؤسسات الإيواء، إذ سيسمح بفتح مطاعم الفنادق إلى ما بعد الحادية عشرة ليلا، كما هو محدد، حاليا، وإعادة النظر في نسبة الملء، التي حددت في 50 في المائة، إذ وعد الوزير برفع هذه النسبة تدريجيا، حسب الحالة الوبائية بكل منطقة، كما تم السماح بفتح مسابح مؤسسات الإيواء. وأكدت نادية فتاح العلوي، وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، أن هناك عقد برنامج قيد الدراسة سيتم التوقيع عليه بين الدولة والفاعلين في القطاع، وأكدت أن الوزارة ستعمل بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية، من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين في أقرب الآجال. وأمطر الفاعلون في القطاع المسؤولين الحكوميين بوابل من الأسئلة والمطالب، التي يرونها ضرورية لمساعدتهم على استئناف نشاطهم في أحسن الظروف، ومن أبرزها الاستمرار في تعويض أجرائهم من صندوق مواجهة تداعيات الجائحة إلى غاية نهاية السنة، وإعفائهم من بعض الضرائب وفواتير الماء والكهرباء. ومن بين المطالب الأخرى، ضرورة إعادة النظر في القيود المفروضة على تنقلات المواطنين ما بين المنطقتين 1 و 2 ، لتسهيل حركة السياح المحليين. ووعد لفتيت بتقديم الأجوبة عن كل هذه المطالب، خلال الأسابيع المقبلة، بعد دراسة انعكاساتها ومتطلبات تنفيذها. وينتظر أن تشرع مؤسسات الإيواء في استقبال السياح الأجانب بعد 10 غشت المقبل، التاريخ المحدد لحالة الطوارئ الصحية بعد التمديد الأخير، الذي أعلن، بعد انتهاء الفترة السابقة، التي كانت محددة في 10 يوليوز الجاري. وسيتم الإعلان عن تدابير مدققة لفائدة القطاع، خلال الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية، التي ستحدد مجموعة من الإجراءات، التي سيتم تفعيلها لمواكبة الفاعلين في مختلف القطاعات في استئناف نشاطهم وتخفيف الأضرار، التي لحقت بهم إثر الجائحة. ويعتبر القطاع السياحي من ضمن القطاعات الأكثر تضررا من التدابير الوقائية، التي اعتمدت من قبل مختلف الدولة للحد من انتشار الوباء، وتشير تقديرات المعنيين إلى أن الفاعلين في القطاع تكبدوا خسائر بسبب توقيف نشاطهم تتجاوز 64 مليار درهم، أزيد من 53 مليار درهم منها، مداخيل بالعملات الأجنبية. عبد الواحد كنفاوي

تخفيف الإجراءات لإنعاش السياحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

هيدي في "لؤلؤ"

مقالات ذات صلة