انتخابـات 2021 تحـت الوصايـة

أحزاب تحيي مطلب الكتلة بإبعاد الداخلية وإنهاء زمن ״الحياد السلبي״ عاد ملف الإشراف على الانتخابات المقبلة إلى واجهة النقاش السياسي، لمناسبة تدشين جلسات التشاور بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية، حول طبيعة الإصلاحات التي يجب أن تدخل على المنظومة الانتخابية والقوانين المرتبطة بها. مشـاورات مبكـرة الداخلية تحاصر المطالب الرامية إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات أكدت الداخلية رسميا على لسان وزيرها عبد الوافي لفتيت، أخيرا، أن فتح الحوار مع الأحزاب يهدف إلى الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات المقبلة بمختلف أنواعها، وفتح ورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يسمح بتعزيز الإصلاحات السياسية، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين. وجدد ممثلو فدرالية اليسار الديمقراطي خلال اللقاء ذاته، الذي حضرته نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، وعلي بوطوالة، عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وممثل عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أهمية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإنهاء إشراف وزارة الداخلية على تلك العمليات، من أجل إعطاء المزيد منة الشفافية والمصداقية للمسلسل الانتخابي، والقطع مع كل ما من شأنه أن يشوب الانتخابات من تلاعبات أو تزوير، وينهي ما ظلت الأحزاب تشتكي من في الانتخابات السابقة، من حياد سلبي للإدارة، أمام الاستغلال الفاحش للمال في الانتخابات، وشراء الضمائر، وإفساد الانتخابات. ويرى مسؤولو فدرالية اليسار أن مطلب تشكيل هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ليس مطلبا جديدا، إذ سبق أن طالبت به من قبل أحزاب الحركة الوطنية، خلال سبعينات القرن الماضي، ليعود إلى الواجهة بقوة مع التسعينات، حين طرح ملف الإصلاح السياسي والدستوري، مع الكتلة الديمقراطية في 1992، والتي أكدت في مذكرتها الشهيرة ضرورة إنشاء هيأة مستقلة، للإشراف على الانتخابات، تتمتع بالاستقلالية التامة عن أجهزة الدولة، لضمان نزاهة الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية للناخبين. ومن شأن هذا التغيير في المسار الانتخابي، من حيث الإشراف أن ينهي ما ظلت تعانيه الانتخابات على مدى عقود من شكوك واتهامات بتدخل الإدارة وانعدام شروط النزاهة، وهي الاتهامات التي كانت توجه بشكل واضح إلى مصالح أجهزة الداخلية بمختلف مستوياتها، والتي وصلت إلى حد الحديث عن طبخ النتائج وصنع الخريطة السياسية والتحكم في تزوير إرادة الناخبين. ولا يختلف الفاعلون السياسيون حول الدور الكبير، الذي كان لوزارة الداخلية، في جميع الاستحقاقات السابقة، ليس من زاوية دورها اللوجيستي، وتحكمها في كل أشواط الإعداد، بدءا من اللوائح والتقطيع وتشكيل المكاتب، وصولا إلى عمليات الفرز وإعلان النتائج، بل أيضا من خلال ما دأبت على تسميته بيانات أحزاب اليسار صنع الخريطة السياسية. وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في حوار مع "الصباح" ينشر لاحقا، إن الفدرالية واعية تمام الوعي أنه إذا لم تتغير الأوضاع، وإذا لم يحدث هناك انفراج وإصلاحات سياسية للمنظومة الانتخابية، وتشكيل هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، فسيبقى الوضع على ما هوعليه. وأوضحت منيب أن هناك محاولات لإعادة ترتيب الأوراق، من المنظور الخاص للدولة، وكأنه ليست هناك إرادة شعبية قد تفرض اختيارات جديدة، مؤكدة ضرورة تدشين إصلاحات عميقة على المنظومة الانتخابية، وفي مقدمتها موضوع الهيأة المستقلة، التي تعتبر من الآليات المعمول بها في الدول الديمقراطية، من أجل ضمان شروط التنافاس الشريف بين الفرقاء السياسيين، بعيدا عن أي محاباة أو تدخل من الإدارة، لصالح هذا الطرف أو ذاك، دون أن يعني هذا إغفال الدور اللوجيستي الذي تقوم به وزارة الداخلية في تنظيم العمليات الانتخابية. وظلت مكونات الكتلة الديمقراطية تتشبث بمطلب الهيأة المستقلة في مواجهة عمليات التزوير، ومواجهة العبث بالإرادة الشعبية، بل سارعت في مذكرة الإصلاح السياسي والدستوري في 1992، إلى التـأكيد على هذا المطلب، باعتباره إحدى الآليات المؤسساتية التي تساهم في الحد من تدخل الداخلية في الانتخابات، فاللجنة المستقلة التي يرأسها قاض، وبالصلاحيات الواسعة التي تسند إليها، من شأنها إعادة الثقة للمواطنين والفاعلين السياسيين في العمليات الانتخابية، وفي المؤسسات المنبثقة من الانتخابات النزيهة. شبح التشكيك في النتائج بادرت بعض الأحزاب الوطنية، خلال الولاية التشريعية السابقة إلى تقديم مقترح قانون في الموضوع، من أجل إحداث هيأة وطنية، ليتم التصويت عليه برفض الأغلبية بمجلس النواب، وبذلك وقفت الهيأة التشريعية في وجه هذا التحول في تدبير الشأن الانتخابي. إن مبررات إحياء مطالب الهيأة المستقلة، هو القناعة الراسخة لدى العديد من مكونات الحركة الوطنية وقوى اليسار بضرورة القطع مع عهد تدخل الداخلية في الانتخابات، والذي استمر لعقود، بما فيها المرحلة التي جاءت بعد حكومة التناوب التوافقي، بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، وحكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والتي ظلت مثار تشكيك في نتائجها، حتى من الأحزاب التي تتحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي. برحو بوزياني

انتخابـات 2021 تحـت الوصايـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكريمي ... رحيل آخر صناع الفرجة

غرق قاصر بشاطئ بوزنيقة

مقالات ذات صلة