انتخابات 2021 … رجال السلطة في قفص الاتهام

الاتحاد يقترح إشراك هيأة محاربة الرشوة ومجلس حقوق الإنسان في مراقبة الاستحقاقات اقترح الاتحاد الاشتراكي، في خضم النقاش السياسي الدائر بخصوص انتخابات 2021، أن تشارك الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشكل كامل رفقة وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات، لمحاربة استعمال المال لاستقطاب الناخبين، وشراء الذمم، بمساندة من قبل بعض أعوان السلطة الذين يربطون علاقة "مصاهرة أو قبلية" ببعض المرشحين، ومحاربة استغلال الرموز الدينية ببعض الزوايا والمساجد، ودور القرآن، ومحاربة الأمية، إذ يتم استغلال ضعف المستفيدات من دروس محاربة الأمية، خاصة في ضواحي المدن و البوادي للضغط عليهن للتصويت لمن روج أنه " يخاف الله" وأن الآخرين " شياطين"، لا يستحقون التصويت عليهم. ورفض آخرون هذا المطلب الرامي إلى إزاحة وزارة الداخلية، بسبب أن المغرب لم يكن في حرب أهلية، ولم يحكمه حزب وحيد، حتى يشكل لجنة مستقلة، إذ تعود المغاربة على إشراف " أم الوزارات" التي لها القدرة اللوجستيكية على إنجاز عملها في الوقت المناسب، بخلاف لجنة مستقلة قد لا تقدر على تغطية كل الدوائر، بتحضير قاعات التصويت والمكاتب، ومراقبة تصرف المرشحين، والذين ارتكبوا أخطاء، وخرقوا القانون، بل قد تكون وبالا على السير العادي للعملية الانتخابية، لأنها لا تتوفر على السلطات لكبح جماح من يساهم أو يريد إفساد العملية الانتخابية. وتتميز السنة الانتخابية لـ2021، بتداعيات كورونا التي أثرت سلبيا على الوضع الاقتصادي، إذ ارتفعت مديونية المغرب التي تجاوزت الناتج الداخلي الخام بنسبة 82 في المائة بما يقارب 90 ألف مليار سنتيم، وضيع الاقتصاد الوطني طيلة 3 أشهر من الحجر الصحي 9 آلاف مليار سنتيم, واضطرت الحكومة إلى استعمال خط السيولة 3 آلاف مليار سنتيم، معتبرة أنه بمثابة طوق نجاة، لضخ السيولة في الاقتصاد الوطني، رغم تحذيرات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بتوخي الحذر واليقظة إزاء ارتفاع مستوى الدين العمومي، وتجنب توريث الأجيال المقبلة مديونية لا تحتمل، وهو التحذير نفسه، المعبر عنه من قبل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بتجنب الإفراط في الاستدانة، إذ أصبحت فوائد الدين تشكل عبئا على الميزانية لأنها تستنزف حوالي 15 في المائة من إجمالي النفقات، ما سيجعل الحكومة تؤدي سنويا 67 مليارا و 843 مليون درهم، لأداء أصل الدين والفوائد والعمولات. ومهما يكن، فإن المواطنين، يلتمسون تقليص عدد المنتخبين المحليين من 32 ألفا في مجالس الجهات والأقاليم والعمالات، والمقاطعات والبلديات، إلى 15 ألفا، ومن 515 برلمانيا إلى 340، كي يتم تقليص النفقات المالية التي يحتاج إليها المواطنون، أكثر من النخبة، لذلك فإن وزارة الداخلية، عليها أن تتجاوب مع مطالب المواطنين، بالكف عن مساندة نخبة يعتبرونها فاسدة تخدم مصالحها الذاتية، وتتسبب في بروز الاحتقان الاجتماعي وتساهم في المس بسمعة المغرب خارجيا، لذلك فإن المرشح المنتخب النزيه، والمتميز بالكفاءة، سواء المقرب من السلطة، أو المعارض لها، يحتاجه المغاربة، أما الفاسد الذي يطبل لها لتحصيل مساندتها، هو من يتسبب في ظهور الاحتجاجات، لأنه " كياكل راسوا" و" يهرف" على أموال المشاريع التنموية، وهذا غير مفيد للبلاد. أحمد الأرقام

انتخابات 2021 … رجال السلطة في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

هيدي في "لؤلؤ"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات