إخضاعها لواجب طاعة التعليمات لا يعني عدم المسؤولية في الخطأ المهني الجسيم
إن دستور 2011 حينما أسس لاستقلال السلطة القضائية، فإنما قصد بهذا الاستقلال قضاء الحكم ولم يقصد قضاء النيابة العامة، وأي محاولة لإسقاط النيابة على قضاء الحكم وإعطائهما نفس الأحكام هي محاولة غير موفقة، لأن تمييز الدستور بين قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم هو كالنهار الذي لا يحتاج إلى دليل.