fbpx
الأولى

لفتيت: 2021 سنة الانتخابات

بدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الشكوك حول تأجيل موعد الانتخابات، مؤكدا أن 2021 تعتبر سنة انتخابية بامتياز، إذ ستعرف تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، إضافة إلى انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
وأوضح لفتيت، رفقة نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال اجتماع دعا إليه، أول أمس (الأربعاء)، الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب، أن الحكومة قررت اعتماد منهجية التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين لتبادل الرؤى حول شروط ومنهجية التحضير للاستحقاقات المقبلة، والإعداد المبكر، مشيرا إلى أن الاجتماع سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات، الهادفة إلى تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية.
وخلال الاجتماع الذي حضره أزيد من عشرين مسؤولا حزبيا، أكد وزير الداخلية أهمية الإنصات إلى الفاعلين السياسيين، مشددا على أن الانتخابات المقبلة تتطلب من الجميع اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف، وترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية، التي تفرزها.
وبخصوص شروط الثقة، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النجاح في معركة التحضير للاستحقاقات يقتضي أجواء سياسية تركز على الثقة والمصداقية والمصالحة بين المواطن والشأن السياسي، قبل الدخول في تفاصيل القوانين الانتخابية.
من جهتها، أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على أهمية بعض المداخل الضرورية لكسب الثقة التي تحدث عنها وزير الداخلية، وفي مقدمتها توفير شروط انفراج سياسي، لتشجيع المشاركة في الانتخابات. وطالبت منيب، التي حضرت الاجتماع إلى جانب مسؤولي باقي أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي بإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الريف.
وأفادت مصادر “الصباح” أن وزير الداخلية لم يترك هذه الفرصة تمر، لتوضيح موقف الحكومة من هذه المطالب، نافيا وجود معتقلين سياسيين في المغرب، مؤكدا أن الوزارة ستبذل الجهود اللازمة لإنجاح المسلسل الانتخابي، والاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بكل جدية وحزم ومسؤولية، مؤكدا الالتزام بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، كما دعا جميع الأحزاب المتنافسة إلى الالتزام من بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، لمساعدة الوزارة الوصية على التصدي الصارم لكل التجاوزات.
وجدد لفتيت تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأحزاب من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح، داعيا الأمناء العامين والرؤساء لموافاة الوزارة بمقترحات هيآتهم في غضون عشرة أيام المقبلة، بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات، التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، قبل عرضها على الدراسة والمناقشة في الاجتماعات المقبلة.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق