وزارة العدل “تراوغ” الأمازيغية

بنعبد القادر وقع اتفاقية مع مؤسسة منتهية الصلاحية و"تكاسل" في تقديم مخططه للعثماني أبرم محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تهم إدماج الأمازيغية في القضاء، رغم أن "إركام" فقد شخصيته المعنوية، بعد صدور القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في الجريدة الرسمية، وقرار المحكمة الدستورية، الذي أكد أن القانون التنظيمي لا يخالف الدستور، إذ فقد "إركام" استقلاليته المالية والإدارية، وأصبح مدير المجلس الوطني للغات، هو الآمر بالصرف. وسارع بنعبد القادر إلى توقيع هذه الاتفاقية، التي لا تكتسي أي طابع إلزامي، في وقت تكاسل بموافاة سعد الدين العثماني، بالمخطط القطاعي لوزارة العدل، في كيفيات إدماج الأمازيغية في مجال العدل، وهو خرق سافر للقانون، إذ أمهل العثماني القطاعات الوزارية مدة 6 أشهر، كما تنص المادة 32 من القانون التنظيمي للأمازيغية، لموافاته بمخططات كل وزير على حدة، وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية، والمجالس الترابية. واعتبر بنعبد القادر، هذه الاتفاقية بمثابة مخطط وزاري قطاعي، في تصريحات إعلامية، غير أنه ليس كذلك، لأنه مطالب بإرسال مخططه لرئيس الحكومة، ونشره للعموم بعد ذلك، غير أنه اختار أن يوقع اتفاقية مع مؤسسة منتهية الصلاحية، ومع ذلك يعتبر نفسه أول وزير شرع في إدماج الأمازيغية في قطاعه. القانون التنظيمي للأمازيغية، قسم مراحل إدماجها في التعليم والحياة العامة، إلى ثلاثة أزمنة، الأول في أقل من 5 سنوات والثاني عشر سنوات والثالث خمس عشرة سنة، حسب الأولويات الملحة والصعوبات وغيرها، إلا أن وزير العدل يراوغ الأمازيغ، ولا ينوي تمكينهم من حقهم في التقاضي باللغة، التي لا يجيدون غيرها، ويهددهم بضياع أسمى حقوقهم. ويكمن تعسف وزير العدل على حقوق غير الناطقين بالعربية، في أن المتقاضي لن يحظى بحقه في استعمال الأمازيغية في مراحل التقاضي، إلا بعد عشر سنوات، فمثلا يمكن أن يتم نطق الحكم بالأمازيغية، لكن الحكم هو مجرد نتيجة لا معنى لها، لأن مراحل التحقيق والاستماع وتقديم الدفوع والاستنطاق والاستماع إلى الشهود، هي التي تحدد طبيعة الحكم المنطوق. ولا يمكن إنكار، بشكل مبدئي، ما قامت به وزارة العدل، لأنها التزمت في الاتفاقية، أن ترتكز على مجالات الترجمة والتكوين،إذ سيتولى المعهد مواكبة الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية، وفي عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية، والتنسيق بين الوزارة والمعهد لتوفير ترجمة علامات التشوير،إضافةإلى إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة. وتنص الاتفاقية كذلك أنالمعهد سيواكب الوزارة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الوزارة باللغة الأمازيغية، ومواكبة الوزارة في تكوين الملحقين القضائيين، والموظفين والمنتسبين إلى المهن القضائية، وسيسهم المعهد في إعداد دليل مرجعي للتكوين في مجال الأمازيغية. وبالمقابل، فإن مجهود وزارة العدل لا معنى له من الناحية القانونية، إذ كيف لقطاع لم يلتزم بمواد القانون التنظيمي، ولم يواف رئاسة الحكومة بمخططه القطاعي، وخرق مقتضيات المادتين 31 و32 من القانون التنظيمي، أن يلتزم باتفاقية، موقعة مع مؤسسة لاغية، إذ كان حريا به انتظار تنصيب مدير المجلس الوطني للغات، وحينها يوقع ما يشاء من الاتفاقيات. عصام الناصيري

وزارة العدل “تراوغ” الأمازيغية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع ملحوظ لآجال الأداء بين المقاولات

النساء يسائلن العثماني حول الدعم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات