fbpx
حوادث

تجاوزات تجر ثلاثة عمداء إقليميين للقضاء

خمسة خروقات لقانون المسطرة الجنائية وشبهة تواطؤ وراء اعتقال زوجة

جرت واقعة اعتقال زوجة بالرباط وإيداعها سجن العرجات، الأسبوع قبل الماضي، ثلاثة عمداء إقليميين للأمن إلى القضاء، بسبب خرقهم المسطرة الجنائية، بعدما اعتمدوا على إشهادات موقعة من قبل شاهدين ضد الموقوفة دون حضورهما أو مواجهتهما معها.

واعتمدت النيابة العامة على الإشهادين في اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، منذ 18 يونيو الماضي، ضد الموقوفة في شأن شكاية تحويل ملكية سيارات من قبل زوجها، لفائدة وكالة كراء السيارات ووكالات أسفار.

ووضعت شكاية دفاع الظنينة صباح أول أمس (الخميس)، المؤشر عليها من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،العمداء الإقليميين بالشرطة القضائية بالرباط، الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، في قفص الاتهام، بعدما أنجزت عميدة محاضر للأبحاث التمهيدية، ووقع إلى جانبها في المحاضر رئيسها ومساعده، مؤكدين أنهما قاما بتوجيهها أثناء الإشراف على بحثها التمهيدي.

وكان الخرق الجنائي الأول، مداهمة بيت الشابة بحي الرياض دون تقديم استدعاء أول أو ثان لها، كما ينص القانون، سيما أنها عديمة السوابق وترعى ابنتين صغيرتين يتراوح عمرهما ما بين 3 و8 سنوات. وفور وضع الشكاية ضدها بتاريخ 15 يونيو الجاري، سارعت العميدة الإقليمية إلى مداهمة بيتها بتاريخ 16 من الشهر ذاتها، ونقلتها إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية الأمن، وتكلف شاهد إثبات بنقل الابنتين إلى بيت جدتهما وهما تصرخان، وعرضت إحداهما على طبيبة مختصة بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، أكدت إصابتها بصدمة نفسية، وحصل الوكيل العام على نسخة من الشهادة الطبية. وتضمن الخرق الجنائي الثاني اعتماد العميدة الإقليمية أثناء توجيهها من قبل رئيسها في العمل ومساعده، على صورة شمسية تتضمن وقائع غير صحيحة تسلمتها من مشتك دون حضور الشاهد (ه.ف) أو مواجهته بالموقوفة داخل مقر التحقيق.

والخرق الثالث حسب الدفاع أن موكلته تقدمت بشكاية ضد زوجها بتاريخ 12 مارس الماضي، وأحيلت على العميدة ذاتها، تتهمه فيها بسرقة شيكاتها وتزويرها لمنحها إلى مشتكين، ولاذ بالفرار منذ شهور، ولم تستمع إليها الفرقة الاقتصادية والمالية، فيما حقق المسؤولون في الشكاية التي وضعت ضدها بتاريخ 15 يونيو، وهو ما يشير إلى شبهات تواطؤ بين زوجها والمشتكين وبتأطير من قبل مسؤول أمني، ما دفعها إلى طلب تطليق للشقاق، مضيفة أن شيكاتها التي يحملها الضحايا لم توقعها، وطالبت بإجراء خبرة تقنية عليها من قبل وكيل الملك بالرباط، بعدما تقدمت بدورها بشكاية ضد الضحايا الوهميين.

كما شكلت الخروقات صدمة للموقوفة أثناء إحالتها على النيابة العامة بإدلاء شاهد ثان ضدها بإشهاد موقع، وهو موضوع مذكرة بحث، وتسلمت المحكمة هذا الإشهاد، دون حضور صاحبه، أو مواجهته معها خوفا من اعتقاله.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق