fbpx
حوادث

شطط يورط قائدا بمراكش

شريط فيديو يوثق لاعتداءات جسدية في حق زبناء مقهى يقول فيه صاحبه إن المعتدي قائد المنطقة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وخاصية تطبيق التراسل الفوري “واتساب” شريط فيديو يتهم قائدا باقتحام مقهى بحي امرشيش بمقاطعة كيليز بمراكش، وتعنيف زبنائها.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الشريط يوثق لاعتداءات جسدية وامتهان كرامة بعض زبناءمقهى بالحي المذكور.
ويظهر من خلال الشريط الذي يعود إلى بداية الأسبوع الجاري، الصفع والركل والعبث ببعض محتويات المقهى ومشروبات الزبناء من قبل شخص يقول الصوت المعلق على الفيديو إنه قائد المنطقة.
وأضاف المعلق، أنه بينما كان عدد من التلاميذ يستعدون لامتحانات الباكلوريا وآخرون عائدون من العمل يحتسون فنجان مقهى، فوجئوا بالقائد مصحوبا بعناصر القوات المساعدة، يقتحم الفضاء موجها تهما للزبناء بأنهم يستهلكون الخمر، ورغم نفيهم ذلك وفشله في إيجاد دليل مادي يؤكد اتهاماته، إلا أنه أصر على تعنيف المرتفقين في مشهد موثق بالصوت والصورة.
ويبدو من خلال الشريط المسجل أن القائد الذي كان مرفوقا ببعض أعوانه وبعض عناصر القوات المساعدة، باشر الضرب والصفع في حق بعض الزبناء، دون مبرر أو سابق إنذار، ولم يقتنع بالدلائل التي قدمها له صاحب المقهى. وأثار الشريط المتداول احتقانا واسعا لدى الرأي العام المحلي بمراكشالذي طالبت مكوناته بفتح تحقيق إداري وقضائي لترتيب الجزاءات في حق كل من يخالف القانون، تحت أي مبرر كان، كما دخلت جمعيات حقوقية على خط القضية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، التي أصدرت بلاغا أكدت فيه أن ما ورد في الفيديو المنسوب إلى رجل السلطة، سلوك تسلطي في استعمال السلطة و”حكرة” في حق المواطنين الزبناء وصاحب المقهى.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في الوقائع التي يتضمنها الشريط، لترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وحذرت الجمعية الحقوقية من مغبة استعمال حالة الطوارئ الصحية لتكريس السلطوية وامتهان كرامة المواطنين والمس بسلامتهم وممتلكاتهم.
وشددت الجمعية على ضرورة أن يكتسي عمل رجال السلطة أو أعوانهم وكل الجهات المخول لها إنفاذ القانون التقيد بالقانون وسلطاته، في احترام تام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب ومفروض فيه احترام أحكامها.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى