فاجأت قيادة العدالة والتنمية، الرأي العام، حينما وصفت عدم تسجيل كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، مستخدميهم بمكتبيهما للمحاماة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالمخالفة القانونية لأن ذلك يعتبر واجبا على المشغل. ومع ذلك، قدرت الأمانة العامة لأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
