fbpx
أخبار 24/24

“بيجيدي”: عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم مخالفة قانونية

فاجأت قيادة العدالة والتنمية، الرأي العام، حينما وصفت عدم تسجيل كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، مستخدميهم بمكتبيهما للمحاماة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالمخالفة القانونية لأن ذلك يعتبر واجبا على المشغل.
ومع ذلك، قدرت الأمانة العامة ل ” بيجيدي” العناية المادية الهامة التي شمل بها الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام،وبعض منصات التواصل الاجتماعي.
كما نوهت بمسارعة مكتب أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
واستدركت أمانة حزب ” المصباح” التي اطلعت على الملف المرفوع اليها من لجنة الشفافية، أن الرميد وأمكراز لم يخرقا مع ذلك قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام، ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
كما استنكرت محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدفت الحزب.
واستمعت لجنة الشفافية إلى الرميد وأمكراز في أربع جلسات دامت لساعات لاستجلاء حقيقة خطأ الوزيرين .
أحمد الأرقام

‫3 تعليقات

  1. (واستدركت أمانة حزب ” المصباح” التي اطلعت على الملف المرفوع اليها من لجنة الشفافية، أن الرميد وأمكراز لم يخرقا مع ذلك قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام) وهل التصريح بالأجراء لدى ص و ض ج شأن خاص؟ والمشكل ليس فقط مع صندوق الضمان(تسجيل بشكل رجعي كما فعل أمكراز) بل هناك تهرب ضريبي ثابت فهل النيابة العامة ستقوم بمحاسبتهما؟ لا أعتقد ذلك. المنتمون للخوانجية لايعترفون بالقانون بل يعترفون بالشرع والأعراف، لا يطالبون بتطبيق القانون بل بتطبيق الشرع وعندما يتناقض القانون مع الشرع كما في حالة عدم التصريح بالأجراءفالأسبقية للشرع وفي نظرهم أن إخراج الزكاة أفضل من آداء الضرائب وربما هم على حق لأن إقتطاع 2.5% من الأرباح ليس كإقتطاع 33% مادامت هاته الضرائب لا تستعمل في توفير التعليم والصحة والسكن والأمن والشغل للمواطنين.

  2. إنها مهزلة فاضحة بكل المقاييس .” ..لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية…”
    حولوا القانون المستمد من الدستور الى ” قواعد للنزاهة و الشفافية ..” حتى يتسنى لهم نزع صفة الوجوب عن القانون . كلا يا سادة ! القانون واجب تطبيقه بحذافيره . القانون لا يعوضه الإحسان أو الصدقة ؛ وإلا يمكن لشخص -مثلا- أن يسرق 250 مليون درهم من المال العام و يتصدق ب 50 مليون درهم على بعض المحتاجين و هكذا لن يكون خارقا لقواعد النزاهة و الشفافية. و أما ذلك الذي “سارع الى تصحيح الوضعية” فأين كان قبل طوفان الفضيحة ؟؟
    و بخصوص استهداف حزبكم فلكم أن تراجعوا الجرائد و الصحف منذ تسلمكم مقاليد الحكومة ، لكي تشتموا فيها روائح فضائحكم النتنة .

  3. لماذا لم تعينوا اللجنة من حزب الأصالة أو المعاصرة.. أو حزب آخر.. المجرم والحكم من نفس الحزب وهذه حتى دينيا محرمة .. حزب الدمار الجتماعي .
    عند الله الملتقى.ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق