fbpx
حوادث

زيان محام مع وقف التنفيذ لسنة

القضاء يقرر توقيفه بسبب إخلالات مهنية وسبه للمحامين والقضاة في ملف بوعشرين

تسببت خرجات النقيب السابق محمد زيان، في ملف بوعشرين في توقيفه عن ممارسة مهنة المحاماة لسنة، بقرار قضائي أصدرته الغرفة الجنحية (غرفة المشورة)، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك “لأن مرافعاته في ملف توفيق بوعشرين كانت خارج السياق”.
وقضت الغرفة بقبول الطعن في الموضوع “بإلغاء المقرر المطعون فيه، وبعد التصدي، بمؤاخذة المطعون ضده، محمد زيان، من أجل الإخلال المنسوب إليه، والحكم عليه بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة مع تحميله المصاريف”.
القرار القضائي جاء إثر شكاية تقدم بها الوكيل العام لاستئنافية الرباط، بناء على كتاب سري للوكيل العام لاستئنافية البيضاء في شأن الإخلالات المنسوبة لزيان في مرافعته في ملف بوعشرين والتي مست بالسير العادي للجلسات، وهذا ما أيده القرار القضائي الذي اعتبر أن ما صدر عن زيان يشكل إخلالا بكنه وروح قسم المحامي، الذي يفترض على الجميع الالتزام به، إضافة إلى عدم احترام الهيأة القضائية وتوجيه اتهامات للوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بعد أن قال له “أنت ظالم ويجب أن تتابع جنائيا وأنا سأتابعك جنائيا”، والتلفظ بألفاظ نابية اتجاه بعض ضحايا ملف بوعشرين، ونعته ممثل النيابة العامة في إحدى جلسات محاكمة بوعشرين، بالقول “إنكم وسختم الدولة، باركا من الهضرة الخاوية…”، والشيء نفسه في حق بعض المحامين الذين اتهمهم بالكذب والتزوير، وإحداث ضوضاء داخل قاعة المحكمة، كما أنه في إحدى الجلسات قال إنه لا يخاف أحدا، وأن هذا ظلم بعدما توجه جهة ممثل الحق العام وقال له “بزاف عليكم تكونو قضاة”.
واعتبرت الهيأة المصدرة للحكم أن التصرفات الصادر ة عن زيان تشكل إخلالا واضحا بقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها العريقة، ويتوجب معها توقيفه عن العمل لمدة سنة.
وجاء القرار القضائي بعد عدم اتخاذ هيأة المحامين بالرباط أي مقرر في شأن الشكاية التي توصلت بها طبقا لقانون المهنة، وبعد انصرام الآجال القانونية المحددة في ستة أشهر من التوصل، واعتبار أن قرار الهيأة قرار ضمني بالحفظ، تم فتح المتابعة القضائية في حقه.
واُثيرت ردود فعل من قبل عدد من المهتمين الذين اعتبروا أن ما صدر عن النقيب يمس بمهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها، خاصة أن زيان نقيب سابق ووزير سابق لحقوق الإنسان، وكان يفترض فيه أن يكون قدوة للمحامين، فيما اعتبر بعض المحامين أن هذا القرار يمس بحقوق الدفاع ويحد من حرية المرافعة.وسبق للغرفة ذاتها أن قررت، في مارس 2019، توقيف زيان، عن مزاولة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر. وكان القرار حينها مرتبطا بـ “تجاوزات مهنية وادعاءات لا أساس لها من الصحة والقيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة”.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى