fbpx
الأولى

ريع حزبي يطارد وزير الشغل

المعارضة بأولاد تايمة ترفض استمرار عقدة الجماعة مع المحامي أمكراز

فجرت مكونات من المعارضة بمجلس أولا تايمة قنبلة في وجه الأغلبية المنتمية إلى العدالة والتنمية، مطالبة بإنهاء العقدة التي ظلت تربط منذ خمس سنوات المجلس بمحمد أمكراز، بصفته محاميا بهيأة أكادير، للترافع في القضايا التي تهم الجماعة.
وانضافت قضية العقدة التي تربط الوزير بالجماعة إلى الضجة التي أثارها قرار تسجيل العاملين بمكتبه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتعمق الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية، بسبب ارتفاع أصوات تطالب باستقالته، واستقالة مصطفى الرميد من حكومة سعد الدين العثماني.
وكشفت مصادر “الصباح” أن قرار المجلس تجديد العقدة مع وزير الشغل والإدماج المهني، في دورة فبراير الماضي، أثار ضجة، بعد انتفاض الفريق الاستقلالي في المجلس عليه، معتبرا ذلك نوعا من الريع الحزبي، خاصة أن أمكراز أصبح وزيرا، وبالتالي ليس من المقبول أن يظل محاميا للجماعة، والمطالبة بالتعاقد مع محام آخر يمكن أن يتفرغ لهذه المهمة.
وأوضحت مصادر من المعارضة أن هذا الموضوع سيعود إلى الواجهة، خلال الدورة المقبلة للمجلس، خاصة بعد الضجة التي أثارها قرار تسجيل العاملين في مكتبه في آخر لحظة، وهو الذي يشغل منصب وزارة الشغل التي تناط بها مهمة تطبيق مدونة الشغل، والحرص على حماية حقوق الأجراء.
وبالعودة إلى موضوع جماعة أولاد تايمة التي يرأسها العدالة والتنمية، فإن قرار تجديد العقدة مع محمد أمكراز، ظل يتخذ بالإجماع في دورتي فبراير 2017 و2018، حسب محاضر المجلس التي تتوفر “الصباح” على نسخ منها، قبل أن تتغير الوضعية في دورة فبراير 2019، بتصويت الأغلبية المنتمية إلى الحزب الإسلامي فقط على قرار العقدة مع المحامي، ورفض مستشارين من المعارضة المنتمين إلى الاستقلال والأحرار.
وقال محجوب حمداوة، المستشار التجمعي، إنه سيدافع عن رأيه القاضي بإنهاء العمل بالعقدة مع المحامي أمكراز، وفسح المجال لمحام آخر من المدينة للدفاع عن مصالح الجماعة. وأوضح حمداوة، عضو المجلس الجماعي لأولاد تايمة وعضو المجلس الإقليمي لتارودانت، في تصريح لـ”الصباح”، أنه ليس ضد شخص أمكراز، لكن وضعيته اليوم وزيرا لا تسمح له بالاهتمام بملفات الجماعة، وبالتالي وجب توقيع اتفاقية جديدة مع محام آخر، مع تقييم حصيلة القضايا، التي كسبها وعدد القضايا، التي خسرتها الجماعة في المحاكم، حسب رأيه.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق