fbpx
خاص

عقوبات مالية تنتظر شركات المحروقات

جلسة الدفوعات النهائية في 21 يوليوز الجاري وغرامات تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات

يعقد مجلس المنافسة، في 21 يوليوز الجاري، جلسة استماع للدفوعات النهائية لشركات التوزيع ومجموعة النفطيين بالمغرب، باعتبارها الجهات المشتكى بها، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، الطرفين المشتكيين. وستكون الجلسة الأخيرة، قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف، الذي تطلب شهورا من البحث والتقصي.
وأفادت مصادر أن مجلس المنافسة لم يتخذ أي قرار بشأن الخلاصات، التي توصل إليها مقرر لجنة البحث المشكلة، من قبله للنظر في التهم الموجهة لشركات التوزيع بشأن التفاهم في ما بينها حول الأسعار، وتبادل معطيات ذات طبيعة حساسة للتحكم في أثمان البيع للعموم، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد الاستماع إلى المرافعات النهائية بين طرفي النزاع.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن الهيأة المؤهلة لاتخاذ القرار ستستند في قرارها إلى خلاصات المقرر ودفوعات الأطراف المتنازعة، لتقرر في طبيعة الإجراءات التي ستتخذها، مشيرة إلى أن الجزاءات ستهم، إضافة إلى شركات التوزيع، مجموعة النفطيين بالمغرب، باعتبارها جمعية تشرف على التنسيق بين مختلف الشركات المنخرطة فيها، كما ستهم القرارات، أيضا، بعض الشركات غير المنضوية في المجموعة.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه في حال الأخذ بخلاصات مقرر لجنة التحقيق، فإن مبلغ الغرامات سيختلف حسب طبيعة الفاعل في القطاع، إذ يمكن أن تصل الغرامة إلى 10 في المائة من رقم المعاملات، بالنسبة إلى الشركات، في حين لن تتجاوز الغرامة القصوى، في ما يتعلق بالمتدخلين في السوق، الذين لا يتوفرون على صفة شركة، 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم).
وأكدت المعطيات التي تم تسريبها، أن عمل لجنة البحث خلص، حسب التقرير النهائي لمقرر اللجنة، إلى التأكيد على وجود تفاهمات بين مختلف شركات التوزيع المعنية بالملف، كما أن الفاعلين تبادلوا معطيات ذات طبيعة حساسة، ما من شأنه أن يؤثر على التنافس داخل السوق ويضر بمصالح المستهلكين.
وسبق لمجموعة النفطيين بالمغرب أن نفت أي تواطؤات بشأن الأسعار، وأن شركات التوزيع كانت تعكس تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية داخل السوق الداخلي، وهو الأمر الذي أكده تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية حول المحروقات، إذ أكدت أن الفاعلين يعكسون الأسعار، لكن بشكل متأخر.
ويتساءل متتبعون حول أسباب تأخر المجلس في البت في الشكاية التي تقدمت بها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، علما أنه سبق أن استمع لممثلي شركات التأمين في 22 يوليوز من السنة الماضية، كما استقبل أرباب محطات الوقود ومختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع، بما فيها الجهات الحكومية، وتطلب الأمر سنة كاملة لعقد الجلسة النهائية المرتقبة في 21 يوليوز الجاري.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق