fbpx
حوادث

مصرع عاملين يفضح خروقات مصنع بأكادير

متخصص في صناعة دقيق وزيت السمك وأسس بوثائق مزورة باستغلال اسم شركتين للتعليب

أثار مصرع عاملين بمصنع لدقيق السمك بأيت ملول اختناقا بغازات سامة، فضائح وشبهات تحوم حول ظروف تأسيس المصنع، والترخيص له بمزاولة هذا النشاط الصناعي، كانت موضوع شكاية تشرف على التحقيق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتقدم بها مساهمون في مجموعة اقتصادية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
ويتهم المساهمون في المجموعة الاقتصادية، ومقرها بالبيضاء، مالكي المصنع بالتزوير في دفتر التحملات المفروض من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري لمزاولة نشاط صناعة دقيق وزيت السمك، واستغلال اسم شركتين تابعتين للمجموعة الاقتصادية، متخصصتين في إنتاج مصبرات السمك للحصول على الرخصة.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن جهات تسارع الزمن لطي الملف، بعد دخول جمعيات حقوقية على خط الحادث، الذي خلف مصرع عاملين ونقل عنصر من الوقاية المدنية إلى المستعجلات بسبب الغازات السامة بالمصنع، الأحد الماضي، سيما في ما يتعلق بظروف الترخيص لإنشائه قرب منطقة سكنية بأيت ملول، رغم المخاطر التي يشكلها على السكان.
وكشفت المصادر أن الترخيص لإنشاء مصنع متخصص في دقيق وزيت السمك، يخضع لشروط صارمة، منها ألا تسند الرخصة لأشخاص، بل لوحدات صناعية تتوفر على مصنع لتصبير السمك، لاستغلال بقايا السمك في صناعة الدقيق والزيت، لذلك يمنع منعا كليا، حسب القانون، إنشاء وحدة مستقلة لهذا النشاط الصناعي.
وفوجئ مساهمون في مجموعة اقتصادية أن شريكا لهم، أسس المصنع بأيت ملول، دون علمهم، وظل يستغله في إنتاج دقيق وزيت السمك، من بقايا أسماك مصنعين للتعليب تابعين للمجموعة، مع احتفاظه بالأرباح.
وتقدم المساهمون بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يطالبون فيها بفتح تحقيق مع مالكي مصنع أيت ملول لإنتاج دقيق وزيت السمك، لأنهم لا يتوفرون على وحدات صناعية متخصصة في صنع المصبرات السمكية، التي يشترطها القانون لإنشاء وحدة صناعية لدقيق وزيت السمك.
وأكدت الشكاية أن مالكي المصنع تحايلوا على القانون، إذ قاموا بتزوير دفتر التحملات وقدموه باسم شركتين لمصبرات السمك، وادعيا أن المصنع في ملكيتهما، وأن هذه الأعمال تتم دون علم أو إذن من المساهمين.
وبناء على المعطيات التي تضمنتها الشكاية، أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي باشرت التحقيق فيها منذ شتنبر الماضي، إذ استمعت للمساهمين، الذين قدموا كل الوثائق التي تؤكد صحة ادعاءاتهم.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى